وادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی ازکار

 

حوادثی که در کارگاه های ساختمانی به وقوع می پیونددازجمله حوادثی هستندکه بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مستلزم آگاهی و اشراف داشتن کارشناس به قوانین ومقررات فراوانی است که ناظر بر وظایف قانونی تعریف شده برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) است که به اشکال مختلف دخیل در اجرای عملیات ساختمانی از ابتدا تا انتهای کار است.

از آنجائی که اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان نیز مانند اشخاصی هستند که همواره و به نوعی درارتباط با این مساله خطیر ومهم میباشند بنابراین برای آشنایی این عزیزان با این مقوله، مباحث مربوطه در سلسله مقالاتی به استحضار رسانیده میشود که با توجه به اهمیت موضوع درخواست میگردد با در اختیارداشتن تمام مقالات مربوطه زمینه ای را برای داشتن اشراف کلی به موضوع برای خود فراهم آورند

نکته حائزاهمیت دیگر این است که در سلسه مقالاتی که ارایه میشود موضوع در ارتباط با استنباط کارشناسی ازمقررات مربوطه(فنی وتخصصی) در راستای احراز علل مؤثر دربروزحادثه و متعاقب آن تعیین اشخاصی که حادثه یاد شده متأثراز بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ویا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی آنان بر اساس مقررات فنی وتخصصی مربوطه است میباشد اما با توجه به اینکه اشخاص مختلفی دراین تشخیصی که توسط کارشناس داده میشود مواجه با پاسخگویی خطای خود مواجه خواهند شد ؛اینجاست که ضرورت آگاهی این اشخاص نیز از آنچه که مبنای تصمیم گیری کارشناس است کاملا ًمحسوس ومشهود است

ازجمله قوانین ومقرراتی که کارشناس باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد قانون کار ومقررات مربوطه ،آیین نامه های حفاظت فنی وبهداشت کار(مصوبات شورای عالی حفاظت فنی) به ویژه آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی همچنین قانون شهرداری،قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا)ومبحث دوم مقررات ملی ساختمان یانظامات اداری» آیین نامه ماده 33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ونیز مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرای مصوب 1375و آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383هیات وزیران»قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ومقررات مربوط به حریم های خطوط تحت فشار برق،موافقتنامه،شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها وقوانین ومقررات بسیار دیگری که به تناسب ماهیت حادثه ضرورت اشراف به آنها مشخص خواهد شد

نکته قابل توجه این است که در قوانین برای اشخاصی که استنکاف آنها از اجرای مقررات مربوطه که منتج به ایراد صدمه به دیگران میگردد مجازات تعیین شده است که با این وصف با استناد به ماده2 قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم تلقی خواهد شد که دراین صورت فعل وترک فعل آنان وصف کیفری خواهد داشت بنابراینبا توجه به اصل قانونی بودن مجازات، هرگزنبایدجرمی را بدون استناد به عنصر قانونی آن منتسب به اشخاص نمود البته این بدان معنی نیست که کارشناس درامربررسی قانونی وماهوی دعوی که از وظایف دادگاه میباشد دخالت نماید بلکه منظور این است که لااقل قوانین ومقررات مربوط به تخصص خود را دانسته وبه آنها استناد نماید ودر صورت عدم وجود مقرراتی تخصصی وفنی درباره موضوع ،نظریه خودرا بر پایه دلایل وبراهین قوی استوار نماید، همانگونه که ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر میدارد «اظهارنظرکارشناسی بایدمستدل وصریح باشد» البته بدیهی است که تصمیم نهای با مقام قضایی است زیرا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته و وجه موضوعیت ندارد

اکنون با توضیحات مختصری که در بالا آمد به بررسی آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی پرداخته خواهد شد با این توضیح که در صورت لزوم اشاراتی کوتاه نیز به بندهای از مباحث دوازدهم ودوم مقررات ملی ساختمان خواهیم داشت

مهمترین مواد قانونی که درراستای بررسی حوادث در کارگاههای ساختمانی مستند استنباط کارشناسان میباشد آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مشتمل بر 9فصل و324ماده میباشد که به استناد مواد 85 و86 قانون جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 17/ 2/ 81 شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی وتأیید قرار گرفته و در تاریخ 9/6/1381 به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده است

ابتدا به شرح تعاریفی که برای صاحب کار وکارفرما در کارگاههای ساختمانی در آیین نامه فوق الاشاره آمده میپردازیم:

تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی

در بند ج از فصل اول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در تعریف صاحب کار چنین میخوانیم

«صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده وانجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول مینماید ویا خود رأسا ًیک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر اساس مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب میگردد»

بند 12-1-3-11مبحث 12 مقررات ملی ساختمان صاحب کار را این گونه تعریف مینماید :

«صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده وانجام عملیات ساختمانی و مسوولیت ایمنی آن را بربر اساس قرار داد کتبی به مجری واگذار مینماید. چنانچه که صاحب کار پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد وخود رأسا ًعملیات ساختمانی را عهده دار شود بر اساس بند 12-1-3-10مجری میباشد

بنابراین همانگونه که مشاهده میگردد مادامیکه صاحب کار کسی را رأسا ًبر بر اساس مقررات قانون کار به کار نگمارده است کارفرما تلقی نگردیده واین که دیده میشود بعضا ًکلمه کارفرما را به صاحب کار اطلاق مینمایند استنباط بنده این است که تعریفی غیر حقوقی بوده که باید در به کارگیری الفاظ دقت گردد که لفظ به کار برده شده دلالت بر چه معنایی مینماید به عبارت دیگر اینکه وقتی به کسی کارفرما گفته میشود باید توجه داشت که به استناد ماده 3 قانون کار« کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند»وآثار حقوقی مترتب بر این لفظ این خواهد بود که نامبرده باید پاسخگوی نتایج حاصله از عدم اجرای قانون کار ومقررات مربوطه باشد در صورتیکه کارگرانی که در کارگاه ساختمانی صاحب کار مشغول کار هستند اگرتبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی از وی نداشته باشند بنابراین کارفرما تلقی نگردیده و به همین دلیل است که در آیین نامه یاد شده صاحب کارزمانی به عنوان کارفرما شناخته میشود که خود رأسا ً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر بر اساس مقررات قانون کار به کار گمارد بنابراین باید از به کار بردن کلمه کارفرما برای صاحب کار به شرح تعریف شده در بالا خود داری نمود

تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی

بند د از فصل اول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی کارفرما را چنین تعریف کرده است:

«کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر بر اساس مقررات قانون کار وبه حساب خود به کار میگمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ،پیمانکارجزو یا صاحب کار باشد »

این تعریف به تبعیت از ماده 3 قانون کارمیباشد که کارفرما را اینگونه تعریف مینماید

«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند »

ودر بند 12-1-3-14 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در تعریف کارفرما اینگونه آمده است

«کارفرماشخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود وبا پرداخت مزد به کار می گمارد . اعم ازاینکه پیمانکار ،مجری یا صاحب کار باشد»

بنابراین صاحب کار، پیمانکار اصلی، مجری و یا پیمانکار جزو از لحظه ای که یک یا تعدادی کارگررا در کارگاه ساختمانی بر بر اساس مقررات قانون کار وبه حساب خود به کار بگمارد کارفرما تلقی گردیده وباید تمام وظایفی که قانونا ًمکلف به اجرا ورعایت میباشد را در تمام امورمربوطه اعمال نماید

تعریف کارگاه ساختمانی

در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی تعریف ویژه ای از کارگاه ساختمانی نشده است شاید به این علت است که با توجه به تعریف جامعی که در ماده 4 قانون کار از کارگاه به عمل آمده ضرورت تعریف از کارگاه ساختمانی در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی احساس نگردیده است اما به نظر میرسد با توجه به ویژگی های مقررات موجود در این آیین نامه بهتر میبود که این تعریف به عمل میآمد به طوری که تعریف مورد نظررا در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان شاهد هستیم که در اینجا پس از درج ماده4 قانون کارمفاد مندرج در بند 12-1-3-3از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان آورده خواهد شد

ماده 4 قانون کار :کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار میکند،از قبیل مؤسسات صنعتی ،کشاورزی ،معدنی،ساختمانی،ترابری،خدماتی،تجاری،تولیدی ،اماکن عمومی و امثال آنها

تمام تأسیساتیکه به اقتضای کارمتعلق به کارگاه اند ،از قبیل
نمازخانه،ناهارخوری،تعاونیها،شیر خوارگاه ،مهد کودک،درمانگاه،
حمام،آموزشگاه حرفه ای ،قرائت خانه،کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ،ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه میباشند

باتوجه به مندرجات ماده قانونی بالا تمام کارفرمایان باید به این امر مهم توجه داشته باشند که رعایت مقررات ایمنی در راستای صیانت از نیروی کار ِصرفا ًبه محوطه محدودی که متعارفاً کارگاه نامیده می شود، بسنده نگردیده وتمامی مکانهای نامبرده در بالا کارگاه بوده و مشمول رعایت مقررات ایمنی مربوطه هستند.

بند 12-1-3-3 از مبحث 12مقررات ملی ساختما ن، کارگاه ساختما نی را اینگونه تعریف مینماید« کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی مندرج در بند 12-1-3-3 در آن انجام میشود 0در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه برای انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات وماشین آلات ،این محلها نیز جزوکارگاه ساختمانی محسوب میشود»

تعریف عملیات ساختمانی

ودربند 12-1-3-3 در تعریف عملیات ساختمانی چنین آمده است که

«عملیات ساختمانی عبارت است از:

تخریب،گود برداری،حفاظت گودبرداری وپی سازی،احداث،توسعه،تعمیر اساسی وتقویت بنا،خاکبرداری،خاکریزی تسطیح زمین وساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی،حفر چاهها ومجاری فاضلاب وسایر تأسیسات زیر بنایی».

نکته حائز اهمیتی که از این تعریف میتوان برداشت واستنباط نمود، بهره گیری کارشناس یا مستنبط استنباط قراردادن مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در بررسی حوادث ناشی از کار درهر مکانی است که عملیات ساختمانی به شرح بالا در حال انجام است .

به طور مثال، در گوشه ای از یک کارگاه صنعتی عملیاتی را صورت میدهند که از مصادیق عملیاتی است که در بند 12-1-3-3 از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده است بنابراین مقرراتی که در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی صرفاً ناظر بر اجرای عملیات ساختمانی در بند یاد شده است، قابل تسری در آن مکان نیزخواهد بود.