حضور مجریان ذیصلاح تاپایان مرحله ساخت و ساز امری ضروری و موجب ارتقاء کیفیت ساخت و ساز است و از این مطالبه سازمان نظام مهندسی ساختمان باید حمایت شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در آستانه چهاردهمین سال بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت وسازها در گفت و گویی صمیمانه با تیم روابط عمومی سازمان اظهارکرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین از بدو تاسیس فرازو‌فرودهای زیادی را در زمینه رونق یا رکود ساخت و ساز تجربه کرده ولی همواره حرکت روبه جلو داشته تا آنجایی که اکنون در اجرای وظایف به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته مهندس علی فرخ زاد، اکنون که کشور در تنگناهای اقتصادی قرار دارد و به تبع آن تولیدکنندگان مصالح با چالش روبرو و بازار مسکن دچار رکود شده این سازمان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارایه خدمات با دغدغه هایی مواجه است از این رو باید مورد حمایت قرار گیرد.
او درباره حفظ حقوق بهره بردار در ساختمان‌ها تصریح کرد: همراهی و هم افزایی موجود میان مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت موجب شده تا این سازمان نیز در اجرای سیاست‌های مورد نظر و حفظ حقوق بهره بردارگام‌های خوبی بردارد.
این مسوول با تاکیدبر بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: این قانون باید به روزرسانی شود و در کنارآن نیز بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی باید هماهنگ باهم اصلاح شود به گونه ای که نیازهای تمامی رشته‌های ۷ گانه ساختمان را تامین کند.
فرخ زاد با اشاره به مغفول ماندن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان عنوان کرد: متاسفانه این سند گرچه مزایای زیادی برای بهره برداران دارد، ولی تنظیم و بهره‌گیری از آن در خرید و فروش مورد توجه قرارنمی گیرد و حتی مغفول است درحالی که خریدار باید به عنوان آیتم تعیین کننده قیمت و کیفیت آن را در معاملات مطالبه کند.
وی در ادامه گفت: در بهره‌گیری از مجریان ذیصلاح سه حلقه مهم شامل: مردم به عنوان بهره بردار، سازندگان و خدمات دهندگان باید بایکدیگر انسجام داشته باشند و در یک مسیر باهم گام بردارند و اگر در این میان سازندگان، سرمایه گذاران و خدمات دهندگان در تقابل قرار گیرند، هیچ دستآوردی حاصل نمی شود و و مهمتر آن که خدمات دهنده نیز دچار زیان های جبران ناپذیر می شود.
این مسوول با بیان این که برخی سازندگان به مجری ذیصلاح اعتماد ندارند و نمی‌پذیرند که اختیار ساخت و ساز باید به مجری ذیصلاح واگذارشود، افزود: در این زمینه نیازمند اعتمادسازی دوسویه هستیم، یعنی علاوه بر آن که مهندسان باید سرعت و کیفیت را در ساخت و سازها با جدیت مورد توجه قرار دهند از سویی دیگر باید برای بهره برداران نیز شفاف سازی شود که مجری ذیصلاح قیمت تمام شده ساختمان را کاهش و کیفیت ساخت ساز را ارتقاء می دهد.
فرخ زاد عدم اراده عمومی و عدم الزام نسبت به بکارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت وسازها را از دلایل مغفول ماندن این موضوع عنوان و اضافه می کند: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان بپذیرد که در صورت حضور مجریان ذیصلاح تا پایان مرحله سفت کاری از جانب این قشر تخلفی صورت نمی گیرد ما باجدیت از این مطالبه حمایت می کنیم، چرا که حضور مجریان ذیصلاح را تاپایان تمامی مراحل ساخت وساز ضروری و موجب سرعت بخشی به کارها می دانیم.