متن قطعنامه اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در روز دوشنبه هفدهم تیرماه سال جاری در مراسم اختتامیه اجلاس هیات عمومی توسط مهندس مانی فر نائب رئیس هیئت رئیسه اجلاس هیات عمومی قرائت شد به شرح ذیل است :
بی شک برهه کنونی اجتماع عظیم فنی مهندسی کشور که در مسیر بالندگی، توسعه و خدمات واقعی حرکت می نماید، نشأت گرفته از بذل توجه آحاد متخصص، به آرمان های دینی و حماسه های مذهبی– ملی است که با عنایت به آیه های روشن کتاب مبین (قرآن کریم) و الطاف قدسیه حضرت ختمی مرتبت (صلوات ا… علیه) توانسته است جایگاهی در خور توجه در جهان کسب نماید و افتخار کند که در سایه انقلاب مردمی اسلامی ایران و توصیه های معمار کبیر انقلاب و رهبر عظیم الشأن راهبردی پایدار ترسیم نموده تا همانند تمام ملت غیور ایرانی، سرافراز و جاودانه بماند.
ساختمان و بستر ایجاد آن به عنوان گرانترین کالایی که در سبد خانوار قرار داشته، همیشه از اساسی ترین دغدغه های مردم در تأمین آن بوده و سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان در این راستا اساساً خود را امین و خدمتگزار مردم میداند.
شانزدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ لغایت ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۹ قانون و ۱۰۲ آئین نامه اجرایی آن به دعوت از شورای مرکزی و با حضور اعضای فرهیخته هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و میهمانان، شامل: تعدادی از بازرسان، رؤسای شورای انتظامی، رؤسای سازمان های نظام کاردانی و اعضای شورای مرکزی، معاونین عمرانی استانداری ها، مدیران کل ادارات راه و شهرسازی و شهرداران مراکز استان ها و همچنین مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و معاونین محترم ایشان در سالن همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار گردید که حاضرین پس از حضور در جلسه مراسم افتتاحیه و توجه به بیانات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و گزارش های مبسوط ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و با برگزاری نشست های تخصصی شامل: جلسات هیأت عمومی – رؤسای سازمان ها، گروه های تخصصی و کمیسیون های مربوطه، رؤسای شورای انتظامی، بازرسین و دیگر جلسات، مستند به اهداف پیش بینی شده در قانون و آئین اجرایی آن، پس از برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی خواستار اقداماتی در راستای عمل به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق بندهای ذیل به عنوان قطعنامه پایانی می باشند.
۱- با عنایت به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۲ به نام سال “حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی” و الهام از حماسه های سیاسی صورت گرفته در برگزاری انتخابات مردمی یازدهمین دوره ریاست جمهوری و دوره چهارم شورای اسلامی شهرها و روستاها، هیأت عمومی بر صیانت، پیروی و اجرای راهبردهای شعار مذکور، با هدفگذاری در مشارکت جهادی نظام مهندسی ساختمان در حمایت از حماسه سیاسی و خلق حماسه اقتصادی تأکید می نماید.
۲- هیأت عمومی ضمن تشکر و قدردانی از شورای مرکزی دوره پنجم بابت پیگیری و اجرایی کردن اکثر بندهای قطعنامه های قبلی خواستار ادامه و استمرار این پیگیری ها خصوصاً توسط دبیرخانه دائمی هیأت عمومی تا حصول نتیجه مطلوب میباشد.
۳- شرکت کنندگان در اجلاس شانزدهم با تأکید بر منویات بیان شده مقام معظم رهبری در راستای توجه به اصول معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی و اهداف پیشبینی شده پیرامون آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از شورای مرکزی تقاضا دارد تا با تعاملی هدفمند و مکاتبات لازم از وزارت محترم راه و شهرسازی و همچنین وزارت محترم کشور که در تبیین راهبرد شهرداری ها فعالیت می نماید، پیگیری تنظیم ضوابط مربوطه به همراه برنامه های اجرایی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها را بنماید و در راستای این مهم تشکیل کمیسیون نما و منظر در شورای مرکزی و سازمان استانها و برگزاری جلسات محوری با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط به نحوی که دبیرخانه آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشد تأکید دارند.
۴- از آنجا که دفاع از حیثیت حرفهای و حقوق اجتماعی اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور در سایه رعایت اخلاق و رفتار مهندسی ضروری است، هیأت عمومی از شورای مرکزی خواستار تبیین برنامههای اجرایی – آموزشی در این راستا میباشد.
۵- حاضرین در اجلاس هیأت عمومی، در ضرورت عمل به بند ۳ ماده ۱۵ قانون، تقاضا دارد تا شورای محترم مرکزی نسبت به ایجاد پایگاههای علمی – آموزشی – پژوهشی و اخذ مجوز لازم در انتشار نشریه تخصصی (با پوشش تمام تخصصهای هفتگانه) اقدام شایسته بعمل آورد و انتشار مطالب علمی و تخصصی اعضاء را در دستور کار خود قرار دهد.
۶- مطابق با تأکید مقام عالی وزارت در صحن علنی اجلاس هیأت عمومی پانزدهم در خصوص آمادگی برونسپاری خدماتی که در راستای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انجام می دهد (به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) هیأت عمومی درخواست پیگیری موضوع فوق را از شورای مرکزی خواستار است.
۷- با سپری شدن حدود ۱۸ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان، هیأت عمومی وظیفه پیگیری در تنظیم جلسات بررسی و بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ قانون بازنگری شده را بر عهده شورای مرکزی نهاده تا با هماهنگی لازم اقدام مقتضی معمول دارد.
۸- مبرهن است مبحث دوم مقررات ملی بخش های مهم اجرایی – عملیاتی قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه اجرای آن را در برمی گیرد. لذا هیأت عمومی از شورای مرکزی می خواهد تا با برنامه ریزی مدون ضمن بازبینی مجدد این مبحث، تدارکات و هماهنگی لازم با وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ ویرایش نهایی را اجرایی نماید. ضمناً موکداً ضرورت توجه به مسائلی همچون تعرفه خدمات مهندسی – مبانی قیمت گذاری–تعیین دورهی مسئولیت زمانی خدمات مهندسی – روابط مربوط به سازندگان مسکن – توجه به تخصص های هفتگانه را نیز خواستار است.
۹- تعرفه خدمات مهندسی رشته های هفتگانه مستند به جدول ده و یازده فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی تنظیم می گردد. اجلاس هیأت عمومی شانزدهم، شورای مرکزی را مکلف به اصلاح جداول مذکور و پیگیری در ابلاغ آن از سوی وزارت راه و شهرسازی می نماید.
۱۰-با عنایت به فعالیت مطلوب سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ایجاد جایگاه مناسبی برای صدور خدمات فنی مهندسی در حوزه ساختمان در دوره پنجم شورای مرکزی، هیأت عمومی از این شورا درخواست دارد با پیگیری مستمر، از امکانات وزارت راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط در راستای این مهم اقدام عملی صورت پذیرد.
۱۱-هیأت عمومی اجلاس شانزدهم از شورای محترم مرکزی می خواهد تا مجدانه پیگیر تدوین و انتشار مباحث مقررات ملی ساختمان در رشته های نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی باشد که گروه های مذکور پیش نویس لازم در این خصوص را تهیه و به انضمام بودجه مورد نیاز به وزارت محترم راه و شهرسازی ارائه داده اند.
۱۲-مستند به ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شورای مرکزی مأموریت دارد تا با مکاتبات و برگزاری نشست های لازم با وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، خواستار تنظیم برنامه های پذیرش دانشجو مطابق تقاضای مورد نیاز در بخش های مختلف اشتغال کشور از جمله ساخت و ساز گردد.
۱۳-ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص نگهداری تأسیسات ساختمانی صراحت لازم را بیان نموده است، لذا هیأت عمومی از شورای مرکزی تقاضا دارد تا پیش نویس تهیه شده مبحث ۲۲ مقررات ملی با عنوان نگهداری را در زمان کوتاهتری به صورت مبحث مذکور از طریق وزارت محترم راه و شهرسازی درخواست انتشار نماید.
۱۴-تبصره یک ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کافی به استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز دارد. هیأت عمومی از شورای مرکزی خواستار تدوین و تصویب راهکارهای اجرایی برای پیاده سازی مطلوب تبصره مذکور از طریق وزارتخانه های مرتبط با موضوع می باشد.
۱۵-از آنجا که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ از سوی مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ شده است، هیأت عمومی، شورای مرکزی را موظف به پیگیری لازم مبنی بر درخواست انجام نظارت مستمر و دقیق مجلس محترم شورای اسلامی بر اجرای قوانین صادر شده را دارد تا با اجرای این نظارت، در کوتاه مدت شاهد اجرایی شدن فرازهای مختلف قانون به ویژه در ارتباط با وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط با موضوع ساخت و ساز باشیم.در این راستا اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان و ضرورت بازنگری برخی از آنها از اهم موارد مورد اشاره هیأت عمومی میباشد.
۱۶-انجام کارشناسی تخصصی در رسیدگی و حل اختلاف های مرتبط با ساخت و ساز به روشنی در ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون ذکر شده است. هیأت عمومی در بازبینی آئین نامه اجرایی ماده ۲۷ مذکور و توجه لازم به صلاحیت های حرفهای و همچنین ابلاغ و اجرایی شدن کامل آن تقاضای پیگیری لازم از شورای مرکزی را دارد.
۱۷-در راستای توسعه خدمات مهندسی رشته های هفتگانه موضوع قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و ارتقاء سطح خدمات مذکور، هیأت عمومی اجلاس شانزدهم از شورای مرکزی خواستار پیگیری، تدوین و اجرایی شد نظام نامه های صلاحیت مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، ایمنی و حفاظت کارگاه و سایر مسائل مرتبط با توسعه خدمات مهندسی و در صورت لزوم تشکیل کمیسیون های مربوطه را دارد.
۱۸-از آنجا که آموزش و ارتقاء دانش فنی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امری ضروری و مهم است، شرکت کنندگان در این اجلاس علاوه بر اینکه خواستار پیگیری شورای محترم مرکزی در تکمیل شیوه نامه مربوط به آموزش اعضاء و ارتقاء پروانه های اشتغال به کار مهندسی با معرفی نمایندگانی به کمیته تدوین و ابلاغ شیوه نامه مربوط در وزارت محترم راه و شهرسازی را دارند، مجدانه تقاضا دارد تا نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته های تدوین مقررات ملی برای هفت رشته تخصصی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی معرفی و عملکرد مربوطه را نیز پیگیری و اطلاع رسانی نماید.
۱۹-هیأت عمومی شانزدهم از شورای مرکزی می خواهد به استناد بند «ک» ماده ۲۱ قانون، برگزاری آزمون های ورود به حرفه به طور کامل با مشارکت آن شورا و نظام مهندسی استان ها، انجام گردد.
۲۰-اعضای هیأت عمومی شانزدهم نظام مهندسی ساختمان از شورای مرکزی تقاضا دارد تا ضمن پیگیری های لازم برای تأسیس پژوهشگاه یا پژوهشکده مهندسی مرتبط با هفت رشته موضوع قانون به ضرورت تدوین نظام نامه پژوهشی در راستای ورود اعضای محترم به امور پژوهشی مرتبط با ساخت و ساز توجه نموده و در اجرای آن اقدام نماید.
۲۱-هیأت عمومی ضمن تشکر از شورای مرکزی دورهی پنجم بابت پیگیری ارائه خدمات بیمه ای، درمانی، رفاهی و ورزشی به اعضای سازمان، از آن شورا می خواهد تا با برنامه ریزی و نشست های لازم با شرکت های مختلف بیمه بسته ی واحدی مربوط به بیمه کامل خدمات مهندسی در سطح کشور را تنظیم و ابلاغ نماید.
۲۲-قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه اجرایی آن و همچنین مباحث مقررات ملی نشان از توجه لازم مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار در تبیین مستندات برای حرفه مهندسی ساختمان دارد که با بازنگری قانون مذکور این حرفه از جایگاه مناسبتری برخوردار خواهد شد. هیأت عمومی به صورت موکد از شورای مرکزی تقاضا دارد که با وجود چنین قانون و مستندات مستدلی، تلفیق نظام فنی و اجرایی – نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی کاردان ها و … را با هدف تشکیل نظام جامع ساخت و ساز شامل تمام نظام های مذکور از مبادی قانونی پیگیری نماید.
۲۳-اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و عمل به مباحث مقررات ملی به ویژه مبحث دوم و مباحث تخصصی، همگامی و همراهی ارگان هایی همچون شهرداری های مناطق شهری را طلب می کند، در این راستا اجلاس شانزدهم توجه به بازنگری و اصلاح قوانین شهرداری مرتبط با ساخت و ساز به ویژه ماده ۱۰۰ و تبصره ۷ این ماده و همچنین اصلاح یا حذف ماده ۹۱ قانون نظام صنفی با توجه به مغایرت با ماده ۲ همان قانون را بسیار ضرورری دانسته و از شورای مرکزی درخواست پیگیری و اصلاح آن را از مبادی قانونی دارد.
۲۴-ارائه خدمات مهندسی در خور شأن ملت بزرگ ایران بر اساس تنظیم شرح خدمات مهندسی در هفت رشته موضوع قانون خواهد بود. لذا هیأت عمومی مصرانه از شورای مرکزی تقاضا دارد تا بازنگری – اصلاح و تدوین مجموعه خدمات مهندسی رشته های هفتگانه ساختمان را در دستور کار خود با اولویت لازم قرار داده و با تعامل مناسب موضوع را جهت ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دهد.
۲۵-هیأت عمومی به لحاظ توجه خاص به مقررات ملی ساختمان و ضرورت بازبینی و مباحث صادر شده و تدوین مباحث مود نیاز جدید و در راستای تعامل مناسب و ارائه پیشنهادات تخصصی، از شورای مرکزی می خواهد تا کمیسیون مقررات ملی شورای مرکزی را متشکل از اعضاء متخصص هفت رشته تخصصی موضوع قانون، تشکیل و نظامنامه مربوط به آن را تنظیم و اجرایی نمایند.
۲۶-هر چند بند ۱۳ این قطعنامه اشاره به توجه مجلس محترم شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان (موضوع همکاری سایر سازمانها، ارگان ها و وزارتخانه ها) دارد، اما موکداً هیأت عمومی تقاضای صریح خود از مجلس محترم شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده ۳۴، به منظور رعایت تولید مصالح استاندارد ساختمان را داشته و شورای مرکزی را مأمور پیگیری این مهم می نماید.
۲۷-در راستای دفاع از حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیأت عمومی از شورای مرکزی می خواهد تا با تبیین صحیح بخشنامه ای، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها را موظف به ایجاد ساز و کارهای مطلوب برای ارائه خدمات حقوقی به اعضای محترم، پیرامون خدمات مهندسی و روابط کار اعم از مشاوره و کارشناسی نماید.
۲۸-هیأت عمومی اجلاس شانزدهم، عدم اجرای کامل بخش هایی از قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین تفاوت اجرا در قوانین و بخشنامه های مرتبط با ساخت و ساز سایر ارگان ها مانند شهرداری مناطق را عدم استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در پست های کلیدی می داند، لذا از شورای مرکزی تقاضا دارد تا به نحو مطلوب موضوع را با اثر پذیری مناسب از وزارت محترم کشور و سایر وزارتخانه های مربوطه تقاضا نموده و پیگیری کند.
۲۹-ضمن سپاس از شورای محترم مرکزی در توجه به تنظیم شیوه سازندگان مسکن در راستای تنظیم روابط مرتبط با آن، هیأت عمومی از این شورا خواستار بررسی، بازنگری و سپس پیشنهاد ابلاغ آن از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی را داشته و ضمناً در این شیوه نامه توجه لازم به اشتغال اعضاء تعرفه مناسب ساخت مسکن و همچنین امکان بهره گیری هفت رشته موضوع قانون را به عنوان سازنده مسکن صورت دهد.
۳۰-شورای مرکزی بر اساس درخواست هیأت عمومی اجلاس شانزدهم موظف به توجه دادن سازمان استانها در تنظیم و انعقاد تفاهم نامه با آزمایشگاه ها و موسسات مربوط برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک، تست جوش و تست بتن خواهد بود.
۳۱-ضرورت تولید سند راهبردی نظام مهندسی ساختمان کشور توسط شورای مرکزی به خوبی در دوره پنجم توجه شده است. اجلاس شانزدهم ضمن اینکه بازبینی این سند به صورت سالانه را بر اساس وضعیت اقتصادی – سیاسی و اجتماعی کشور ضروری می داند، انتظار اجرای برنامه راهبردی در تهیه چارت سازمانی یکسان برای تمام سازمان استان ها و همچنین تولید بانک اطلاعاتی از اعضای حقیقی و حقوقی توانمند و دارای پتانسیل های علمی، فنی، کارشناسی و اقتصادی در سطح کشور، برای نیل به شایسته سالاری در ارائه خدمات مهندسی را داشته و دراین مسیر همکاری با استانهای پیشرو در این قضیه و بکارگیری مشاوران توانمند را خواستار است.
۳۲-هیأت عمومی بر نوسازی بافت های فرسوده در سراسر ایران تأکید دارد و از مبادی ذیربط می خواهد که با یک برنامه ریزی دقیق و در مدت زمان کوتاه به این مسئله مهم بپردازند.
۳۳-هیأت عمومی بر این باور است و تأکید می نماید که هماهنگی لازم بین دو سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردان های ساختمان باعث همکاری متقابل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز می گردد.
۳۴-با توجه به ضرورت بررسی امکانات، تجهیزات و شرایط استان ها در میزبانی اجلاس هیأت های عمومی، شرکت کنندگان در اجلاس شانزدهم، انتخاب میزبان اجلاس هفدهم را با بررسی و هماهنگی لازم با استان ها، به شورای مرکزی تفویض اختیار مینماید.
و من ا… التوفیق
اعضای اجلاس شانزدهم هیأت عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
جزیره کیش – ۱۷/۴/۹۲