رانتهایی که درحوزه زمین وجوددارد، عامل اصلی افزایش همیشگی قیمت مسکن
به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از «صدای اقتصاد»؛ استاد معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد گفت: خروج بازار مسکن از رکود در سال آینده بیش از هر چیز به این مساله بستگی دارد که وضعیت اقتصادی متقاضیان واقعی مسکن، بهبود پیدا کند و شاهد کاهش نرخ بیکاری و بهتر شدن درآمدها باشیم؛ در این صورت احتمالا با بالا رفتن توان خرید متقاضیان، بازار مسکن نیز میتواند از وضعیت فعلی خارج شود.
محمد عدالتخواه تصریح کرد: البته این مساله در کوتاه مدت تاثیرگذار نیست و متقاضیان واقعی مسکن نیازمند دریافت تسهیلاتی با بهره پایین نیز هستند و مهمتر از همه اینکه فروشندگان نیز باید قیمتهای خود را تا جایی که حباب کاذب محسوب میشود، کاهش دهند در غیر این صورت بحران در بازار مسکن همچنان ادامه پیدا خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ادامه رکود در بازار مسکن هم به زیان تولیدکنندگان واقعی و هم به زیان کسانی است که واحدهای مسکونی را برای سرمایهگذاری خریدهاند، گفت: مساله مهمتر این است که ادامه وضعیت فعلی، مشکلات بیکاری را نیز ادامهدار خواهد کرد و دولت باید با مدیریت صحیح، اشتغال در بخش ساختمان مسکونی را به سمت ساخت و سازهای غیرمسکونی و عمرانی سوق دهد تا اشتغال این حوزه حفظ شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار مسکن در ایران دو نوع متقاضی دارد، تصریح کرد: بخشی از خریداران برحسب نیاز اقدام به خرید مسکن میکنند که این افراد فعلا از توان خرید کافی برخوردار نیستند و ترجیح میدهند برای خرید عجله نکنند. از دیگر سو برخی نیز با دید سرمایهگذاری به این بازار وارد میشدند که آنها هم با توجه به بالا بودن سود بانکی، فعلا انگیزه کافی برای ورود به این بازار ندارند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: عامل اصلی که باعث افزایش همیشگی قیمت مسکن میشود، رانتهایی است که در مورد زمین وجود دارد، به عبارتی دیگر اینکه بازار مسکن سودهای نجومی دارد به دلیل سودآور بودن تولید مسکن نیست، بلکه به دلیل رانت زمین است.
عدالتخواه افزود: در بازار مسکن کسانی که فقط سازنده واحدهای مسکونی هستند به حاشیه سود متناسبی دست پیدا میکنند در حالی که زمینداران، حتی اگر در زمین خود اقدام به ساخت و ساز نکنند، به سودهای هنگفتی میرسند.
وی تصریح کرد: دولت باید بخش مولد حوزه مسکن را از بخش رانتجوی این بازار جدا کند و در کنار آماده سازی فضا برای فعالیت مداوم تولیدکنندگان واقعی، با ابزارهای نظارتی و مالیاتی، مانع کسب سود بخش رانتجوی بازار مسکن شود.