در بازدید آقا علیخانی بازرس کل استان قزوین از روند پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین که در روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه صورت پذیرفت، دغدغه سازمان نظام مهندسی را در شفاف سازی و قانون مداری قابل تقدیر برشمرد.
در حاشیه این بازدید، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان در استان اظهار کرد: در مجموعه حاکمیتی و مدیریتی استان به مجموعه نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک بازوی توانمند اعتماد شده است که نمونه بارز آن را میتوان در واگذاری کارگزاری نهضت ملی مسکن به این سازمان مشاهده کرد که امیدواریم با تجربه ای که در مسکن مهر داشته ایم، با رفع نواقص و کاستی ها، بتوانیم عملکرد قابل قبولی را در این نهضت داشته باشیم.
دکتر کلهر شفاف سازی و عمل به قانون را از برنامه های مهم این دوره از هیات مدیره برشمرد و بیان کرد: شفاف سازی و قانون مداری کاملا در عملکرد هیات مدیره مشخص و واضح است که از جمله این اقدامات در راستای شفاف سازی میتوان به توزیع چندین پروژه گروه دال در سامانه ارجاع نظارت اشاره کرد. همچنین کلیه کارکردها، مانند کارکرد دفاتر طراحی، مجریان ذیصلاح و … در تابلوی اعلانات سازمان جهت اطلاع اعضا درج شده است.
وی افزود: با جنبش نرم افزاری که در سازمان اتفاق افتاده است و تا پایان مهر ماه تکمیل و رونمایی خواهد شد، مالکین صاحب پرتال خواهند بود و شفاف سازی به گونه ای صورت خواهد گرفت که دیگر امکان هیچ تخلف و فساد نباشد. همچنین ارگانهای بالادستی جهت بازرسی و کنترل به آن دسترسی خواهند داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با بیان اهمیت گزارش ناظرین عنوان کرد: باید به گزارش ناظرین در کوتاهترین زمان ترتیب اثر داده شود که در حال حاضر سامانه یکپارچه الکترونیکی سازمان با شهرداری جهت ارسال گزارشات ناظرین و همچنین با تعامل اخیر سازمان با اداره کار و ارسال الکترونیکی گزارش ایمنی ناظرین به این اداره توانسته ایم در تسریع رسیدگی به گزارشات، کاهش تخلفات و سوانح و یا توقف کارگاه های ساختمانی دارای مشکلات ایمنی موثر عمل کنیم.
وی تصریح کرد: ما عمل به قانون و اتاق شیشه ای را عملیاتی کرده ایم و با شفاف سازی در کنار سازمان بازرسی هستیم تا تخلف و فساد به حداقل برسد.
دکتر کلهر خاطر نشان کرد: پروژه هایی که پایانکار ندارند، نباید خدمات دریافت کنند و لازم است دستگاههای خدمات رسان در این خصوص با سازمان نظام مهندسی ساختمان همراهی لازم را داشته باشند.
وی همچنین به موضوع تفکیک اراضی پرداخت و گفت: تفکیک اراضی باید توسط مهندسین شهرساز دارای صلاحیت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود.
امیر کلهر ادامه داد: پروژه های صنعتی باید از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان به ناظرین توزیع شود تا توزیع عادلانه صورت پذیرد. با نشستی که با شرکت شهرکهای صنعتی داشته ایم و با حمایت سازمان بازرسی استان، امیدواریم هرچه سریعتر این موضوع عملیاتی شود.
در ادامه بازرس کل استان قزوین دغدغه شفاف سازی و قانون مداری سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یک دستگاه اجرایی، حرفه ای و خصوصی قابل تقدیر برشمرد و اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی است که ضمن اینکه خود کنترل و صنفی و حرفه‌ایست، امور عمومی را انجام میدهد و خود انتظام است، به شدت در توسعه تاثیرگذار است و اگر بدرستی ایفای نقش کند و حمایت شود، جهش توسعه ایجاد خواهد کرد و ما به شدت به دنبال حمایت وتقویت این سازمانها هستیم.
آقاعلیخانی با اشاره به وجود قانون و مقررات ملی ساختمان عنوان کرد: با وجود این قوانین و الزام اجرای آن، امروزه ما نباید دغدغه امنیت و استحکام ساختمان را داشته باشیم چرا که با اجرای درست قوانین و مقررات ملی ساختمان این مهم دیگر به عنوان دغدغه نخواهد بود. ما باید بجای این موضوعات به طراحی شهری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، مبلمان و منظر شهری بپردازیم و با وجود داشتن متخصصین و مهندسین در کشور باید به شهرهایی برای زیستن و شهرهای انسان مدار برسیم.
این مسئول قضایی بیان کرد: یکی از دلایلی که الان بجای دغدغه مبلمان شهری، نگران سازه و امنیت ساختمان هستیم به دیدگاه ها و فرهنگ‌ها برمی‌گردد. اساسی ترین و بنیادی ترین مشکل جامعه ما، رویکرد فرهنگی در کشور است. اعتقادم اینست که یکی از وظایف نظام مهندسی ارتقا فرهنگ در بحث گسترش ساختمانهای استاندارد می‌باشد.
وی با اشاره به الزام اجرای قانون گفت: همانطور که در قانون نظام مهندسی به وجود مجری ذیصلاح در پروژه ها الزام شده است، وجود مجری ذیصلاح ارتقا کیفیت ساختمان و کاهش تخلفات را به دنبال خواهد داشت و مطابق قانون باید به آن عمل شود.
بازرس کل استان با بیان اهمیت طراحی شهری افزود: تفکیک اراضی از زیرساختهای طراحی شهری است و باید توسط متخصصین و مهندسین دارای صلاحیت و با دقت حداکثری انجام شود چرا که همین تفکیک اراضی بعدها در پیاده روها، محل پارک، پارکینگ، منظر شهری، فضای سبز و سایه اندازی ها و … تاثیر دارد.
وی تصریح کرد: باید در فرآیند شهری زمینه های تخلف از بین برود. باید فرهنگ قانون مداری گسترش یابد و در این موضوع با همکاری نظام مهندسی ساختمان آماده ایم که آسیب شناسی صورت پذیرد و راهکارهای فنی و تخصصی پیشنهاد شود.
آقاعلیخانی پیشنهاد کرد: یک کارگروه مشترک عملیاتی جهت بررسی موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰، تفکیک اراضی و الزام مجریان ذیصلاح در ساختمانها تشکیل شود تا بصورت تخصصی و فنی و با هدف مشخص به نتیجه مطلوب برسد.
این مقام مسئول اظهار کرد: خیلی از موضوعات را میتوان با توجه به توانمندی سازمان بازرسی و نظام مهندسی ساختمان و اراده ای که وجود دارد، محقق کرد. خوشبختانه در نظام مهندسی ساختمان استان قزوین به ریل گذاری درست و فرآیندسازی اهمیت داده شده است و باید تفکرات توسعه بلند مدت نیز در تصمیمات در نظر گرفته شود.