تداوم تعامل دولت و بخش خصوصی در قزوین
صد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، به ریاست دکتر محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور جمعی از مدیران ارشد از جمله فولیان معاون پیشگیری از جرایم، محمد شعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد. در آغاز جلسه، گزارشی از عملکرد ۱۰۰ جلسه پیشین شورا ارائه شد و روند پیگیری مصوبات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی پیشنهاد حذف الزام نظارت واحدهای صنعتی از سوی سازمان
در ادامه، موضوع اصلی جلسه پیرامون پیشنهاد “عدم الزام نظارت ساخت واحدهای صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین” مطرح شد. این موضوع با حساسیت ویژه از سوی اعضای حاضر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
تأکید رئیس نظام مهندسی قزوین بر صیانت از جایگاه مهندسین در صنعت ساختمان
شعبانیان: کاهش خسارات زلزله نتیجه حضور ناظران ساختمانی است
محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با تأکید بر اهمیت رعایت قانون نظام مهندسی و حفظ نقش مهندسین سازمان در پروژه‌های صنعتی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴، شاهد کاهش چشمگیر خسارات زلزله بوده‌ایم که این امر به‌واسطه حضور موثر و قابل تقدیر مهندسین در پروژه‌ها حاصل شده است.
او افزود: نمی‌توان نقش مهندسین ناظر در بهبود کیفیت ساخت‌وساز را نادیده گرفت و حذف مهندسین دارای پروانه و واگذاری نظارت و اجرا به شرکتهایی که فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند و از سازمانهایی چون برنامه بودجه مجوز کسب کرده اند مغایر قانون میباشد نیز قطعا خلاف مسیر ارتقاء ایمنی و استانداردهای مدنظر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
پایان خروج پروژه‌های بزرگ از استان
شعبانیان: ایجاد شرکتهای دارای صلاحیت در قزوین، مانع واگذاری پروژه‌ها به سایر استان‌ها شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در پاسخ به سوال استاندار محترم مبنی بر بیان نبود شرکتها و افراد دارای ظرفیت کافی در پروژه های بزرگ مقیاس استان، با اشاره به عملکرد دوره اخیر هیأت مدیره گفت: با ایجاد شرکتهای حقوقی دارای صلاحیت در استان و رفع دغدغه شرکتهای حقوقی با توجه به ارجاع تمام پروژه ها در استان، مشکل نبود ظرفیت لازم برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس رفع شده و دیگر شاهد خروج این پروژه‌ها از قزوین نیستیم.
راه اندازی سامانه ثبت موقعیت مکانی مهندسین؛ برای اولین‌بار در کشور
شعبانیان همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید خبر داد که در آن ناظران موظف به ثبت گزارش در محل پروژه هستند و گفت: با این سامانه، حضور فیزیکی ناظران و‌مجریان و شرکتهای خدمات ازمایشگاهی در پروژه‌ها به‌طور دقیق ثبت و توسط سامانه بررسی و ارایه گزارش صورت خواهدگرفت. این اقدام برای نخستین بار در کشور و با هدف افزایش شفافیت و کنترل کیفیت اجرا می‌شود.
آمار چشمگیر نظارت عالیه در قزوین
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع بازدید فنی در سال گذشته توسط ۲۷۰ مهندس دارای صلاحیت
رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین همچنین اعلام کرد: در سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع بازدید از پروژه‌های ساختمانی توسط تیم های نظارت عالیه سازمان متشکل از حدود ۲۷۰ مهندس دارای صلاحیت انجام شده که این آمار در سطح کشور بی‌نظیر است.
حمایت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین از عملکرد مهندسین ناظر
شعبانیان همچنین، در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تاکید بر نقش مؤثر مهندسین ناظر در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، از عملکرد اکثریت آنان حمایت کرد.
وی با بیان اینکه اغلب مهندسان ناظر با تعهد و دقت، وظایف حرفه‌ای خود را به‌درستی انجام داده‌اند، اظهار داشت: نارسایی‌های مطرح شده در جلسه تنها به اقلیتی از ناظران مربوط می‌شود و جمع کثیری از مهندسین ناظر، با پایبندی به تعهدات شغلی خود، گام های موثری در این زمینه برداشته اند.
شعبانیان همچنین خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی در فرایند صدور مجوز و پروانه ساخت شد و تصریح کرد: این همکاری می‌تواند به کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ارتقای نظام فنی استان کمک شایانی کند و‌نیاز هست در گزارش های فنی و ایرادات قید شده توسط مهندسین ، دستگاه های صدور‌پروانه اقدام کافی و‌موثرتر نمایند.
تأکید استاندار قزوین بر حفظ ارجاع کار توسط نظام مهندسی و بازنگری در مدت قراردادها و‌نحوه تمدید قراردادها
استاندار قزوین در این نشست، با خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بر لزوم دقت و نظارت جدی‌تر بر عملکرد مهندسان ناظر تأکید کرد و افزود: ضمن تاکید بر حفظ ارجاع تمام پروژه های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی به الزام بررسی تعرفه‌های موجود در حوزه صنعت و کشاورزی و تناسب با شرایط اقتصادی و نیاز فعالان این بخش پرداخته شود.
وی در ادامه گفت: همچنین پیشنهاد می‌کنم مدت زمان مجاز برای فرآیند ساخت پروژه‌های صنعتی و کشاورزی از ۱۸ ماه به ۵ سال افزایش یابد تا انعطاف لازم برای اجرا فراهم شود .
وی با توجه به ماهیت تخصصی این موضوع، پیشنهاد تشکیل کارگروهی فنی با محوریت معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری را مطرح کرد و گفت: در این کارگروه باید نمایندگانی از اتاق بازرگانی، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهاد کشاورزی و سازمان همیاری‌ها حضور داشته باشند تا با بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، راهکارهای عملیاتی برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران و جلب رضایت صنعتگران ارائه شود.
