در پی انتشار یک برنامه تلویزیونی که در آن پیشنهاد واگذاری انتخاب ناظر ساختمان به مالک مطرح شد، مهندس فرزاد رحمتی، دبیر و عضو رشته برق هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با هدف تبیین ابعاد فنی و قانونی این موضوع، توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه فرآیند ارجاع ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان تضمین کیفیت و ایمنی در ساخت‌وساز کشور است، تأکید کرد: هرگونه تغییر در این روند، پیامدهایی جدی برای سلامت عمومی، حقوق بهره‌برداران و عدالت حرفه‌ای به‌دنبال خواهد داشت.
✅ پنج دلیل اساسی در دفاع از سیستم ارجاع نظارت:
۱٫تضمین استقلال و بی‌طرفی ناظر:
ارجاع ناظر توسط سازمان، از وابستگی مهندس ناظر به منافع اقتصادی مالک یا مجری جلوگیری کرده و نظارت را صرفاً در چارچوب ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان امکان‌پذیر می‌سازد.
۲٫صیانت از ایمنی عمومی و حقوق بهره‌برداران:
ناظر، مسئول نظارت بر اجرای صحیح و ایمن پروژه ساختمانی است. انتخاب ناظر توسط مالک، می‌تواند به کاهش کیفیت نظارت و در نهایت تهدید ایمنی ساکنان منجر شود.
۳٫عدالت در توزیع کار حرفه‌ای:
سازوکار ارجاع سازمانی با هدف توزیع منصفانه کار بین مهندسان واجد صلاحیت طراحی شده است. واگذاری انتخاب ناظر به مالک، زمینه‌ساز تبعیض، بی‌عدالتی و تضعیف انگیزه مهندسان خواهد بود.
۴٫رعایت الزامات قانونی:
مطابق با قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، فرآیند ارجاع ناظر باید تحت نظارت سازمان و با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام شود. اقدام مغایر با این روال، تخلف محسوب می‌شود.
۵٫پیشگیری از اعمال فشار و تخلفات ساختمانی:
در صورت انتخاب ناظر توسط مالک، احتمال سفارش‌های غیرفنی و فشارهای غیرحرفه‌ای بر ناظر افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند منجر به چشم‌پوشی از تخلفات و کاهش ایمنی سازه‌ها شود.
🔹🔹مهندس رحمتی در پایان خاطرنشان کرد:
“فرآیند ارجاع ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی، رکن اصلی سلامت ساخت‌وساز، ایمنی عمومی و عدالت حرفه‌ای است. تضعیف این ساختار، تهدیدی جدی برای کیفیت و امنیت ساختمان‌ها خواهد بود.”
وی همچنین از رسانه‌ها خواست در پرداختن به موضوعات تخصصی حوزه ساخت‌وساز، از نظرات کارشناسان ذی‌صلاح بهره گیرند و از ترویج دیدگاه‌هایی که با اصول مهندسی و مقررات ملی ساختمان در تضاد است، پرهیز نمایند.