به منظور ارتقاء سطح مهارتی و تخصصی کارگران ساختمانی، تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، اداره کل فنی و حرفه‌ای قزوین و انجمن صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان قزوین منعقد شد. براساس این تفاهم‌نامه از این پس تمامی کارگران ساختمانی دارای گواهی مهارت و ارتقاء درجه می‌شوند.
تفاهم‌نامه سه جانبه، فرصتی برای اجرای بهتر قانون نظام مهندسی ساختمان است
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در نشست امضای تفاهم‌نامه سه جانبه ارتقاء سطح مهارتی کارگران ساختمانی که در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای قزوین برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: در صنعت ساختمان برخورداری از تبحر و آموزش مستمر می‌تواند در کیفیت ساختمان‌ها و ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران اثربخش باشد.
سیدکاظم مجابی با بیان اینکه ارایه آموزش‌های مستمر و برگزاری آزمون در قانون نظام مهندسی ساختمان ذکر شده است؛ تصریح کرد: درحال حاضر مهندسان به صورت ادواری از آموزش‌هایی برخوردار می‌شوند تا بتوانند در گروه‌های مختلف ساختمانی برای ساخت و ساز فعالیت داشته باشند و با توجه به ضرورت برخورداری فعالان صنعت ساختمان از آموزش‌های تخصصی، لازم است که کارگران ساختمانی نیز شناسایی و از آموزش‌ها و گواهی صلاحیت برخوردار شوند.
وی عنوان کرد: با پیگیری شورای فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین، زیرساخت‌هایی مهیا شده است تا تمامی پیمانکاران موظف شوند که در سایر پروژه‌های عمرانی از ظرفیت کارگران دارای مهارت تخصصی استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه برای ارتقاء سطح مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی اضافه کرد: برای آنکه این تفاهم‌نامه به خوبی اجرا شود و به اهداف عالی برسد، نیاز هست تا برخی از مصوبات استانی برای استفاده از ظرفیت مجریان ذیصلاح در تمامی ساخت و سازها و در سایر متراژها اجرایی شود.
مجابی خاطرنشان کرد: درحال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون بهره‌گیری از مجریان ذیصلاح در تمامی ساخت و سازها، در برخی از پروژه‌های عمرانی افرادی در ساخت و سازها مشارکت دارند که فاقد مهارت هستند؛ این منجر شده است که این ساختمان‌ها فاقد کیفیت باشند. عدم اجرای این قانون به طور کامل نیز در مواردی منجر به مرگ بهره‌برداران شده است و کار حرفه‌ای را زیر سئوال برده است.
وی تاکید کرد: این تفاهم‌نامۀ سه جانبه فرصتی است تا بهره‌گیری از افراد ذیصلاح در تمامی پروژه‌ها اجرایی شود و بستر رضایتمندی بهره برداران مهیا شود.
این مسئول در ادامه سخنانش با اشاره به قانون نظام مهندسی ساختمان ابراز کرد: در ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید شده است که تمامی افراد فعال در این صنف باید دارای صلاحیت باشند؛ محوریت این کار را نیز به اداره راه و شهرسازی و آموزش آن به اداره کل فنی و حرفه‌ای واگذار کرده است. درباره کارگران ماهر هم این تفاهم‌نامه فرصتی برای اجرای بهتر و الزام به استفاده از این قانون است.
مجابی در ادامه سخنانش درباره حضور مجریان ذیصلاح در ساختمان‌ها عنوان کرد: درحال حاضر برخی از ساختمان‌ها دارای مجری ذیصلاح هستند؛ آنها نیز موظف هستند از کارگران دارای کارت مهارت استفاده کنند.
وی توضیح داد: وقتی در ساختمانی، مجری ذیصلاح حضور نداشته باشد کارفرما در جایگاه پیمانکار قرار می‌گیرد؛ در این صورت احتمال وقوع تخلفات وجود دارد. با توجه به اینکه چنین مواردی هم باید در شهرداری‌ها مورد برسی قرار گیرند از این‌رو رسیدگی به تخلف به کندی انجام می‌گیرد؛ چنانچه ساختمان دارای مجری ذیصلاح باشد هرگونه تخلفی در شورای انتظامی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد از این‌رو روند رسیدگی به تخلف‌ها سرعت می‌یابد.
این مسئول همچنین تاکید کرد: در حال حاضر تمامی ساختمان‌ها، الزام به استفاده از ظرفیت مجریان ذیصلاح هستند؛ کمیته ویژه‌ای نیز در این زمینه در حال شکل‌گیری است تا ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان به طور کامل اجرایی شود.
کارگران و استادکاران ساختمانی باید گواهی مهارت دریافت کنند
در ادامه این نشست مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان نیز در توضیحاتی درباره این تفاهم‌نامه سه جانبه اظهار کرد: براساس تعاملی که میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، اداره کل فنی و حرفه‌ای استان قزوین و انجمن صنفی کارگران ساختمانی قزوین صورت گرفته است، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که این سه مجموعه بتوانند از ظرفیت یکدیگر به خوبی استفاده کنند و به جامعه کارگری صنعت ساختمان و استادکاران این حوزه خدمات تخصصی ارایه شود.
محسن مددی توضیح داد: با پیگیری‌های انجام شده، در پی انعقاد این تفاهم‌نامه موضوع ارایه آموزش وبرگزاری آزمون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل فنی و حرفه‌ای قزوین تا پایان امسال انجام می‌شود؛ در سال آینده نیز با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، تفاهم‌نامه موجود با رویکردهای دیگر ادامه می‌یابد.
وی با اشاره به نیاز استان برای ارتقاء مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی تصریح کرد: از این پس برخورداری از گواهی مهارت برای فعالان این حوزه الزامی است که با انعقاد این تفاهم‌نامه این موضوع در استان عملیاتی می‌شود.
این مسئول بیان کرد: در حال حاضر با انعقاد این تفاهم‌نامه برای اولین بار در سطح کشور، برگزاری آزمون‌های عملی کارگران ساختمانی به متولی آن یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار شده است؛ البته کارگاه‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان نیز به صورت رایگان به برگزاری آزمون‌های عملی این رشته اختصاص می‌یابد.
مددی ابرازکرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه، انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در اداره کل فنی و حرفه‌ای برای ارایه آموزش‌های تخصصی به کارگران استفاده کند. کارگران نیز با گذراندن این دوره‌های تخصصی در بخش‌های مختلف و دریافت گواهینامه پایه‌ای، ارتقاء درجه پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم‌نامه از این پس افرادی که درحال حاضر دارای گواهینامه پایه‌ای هستند نیز می‌توانند با شرکت در آزمون ادواری از ارتقاء درجه برخوردار شوند.
این مسئول افزود: با نظارت معاون عمرانی استانداری قزوین قرار است در استان کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا علاوه بر در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای فعالان صنعت ساختمان، موضوع بکارگیری از نیروهای تخصصی و دارای مهارت نیز الزامی شود.
مددی با بیان اینکه تاکنون در استان قزوین، ۶۰هزار نفر در حوزه صنعت ساختمان از آموزش‌های تخصصی برخوردار شده‌اند، ولی برخی آنها فاقد گواهینامه هستند؛ عنوان کرد: اکنون با انعقاد این تفاهم‌نامه سه جانبه، آنها نیز می‌توانند ارتقاء مهارت پیدا کنند. همچنین کانون انجمن صنفی از این پس باید پایش نیروهای تخصصی را اجرایی کند و افراد فاقد گواهینامه بیمه‌ای را شناسایی و برای آنها احقاق حق کند.
وی همچنین توضیح داد: این موضوع‌ها قرار است در شورای فنی استان و هیأت چهارنفره استان مورد بررسی قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌هایی اتخاذ شود.
تفاهم‌نامه سه جانبه فرصتی برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی است
رئیس کانون انجمن‌های صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان استان قزوین نیز در این نشست اظهارکرد: این تفاهم‌نامه فرصتی برای دفاع از حقوق کارگران است؛ چراکه درحال حاضر برخی کارفرمایان از کارگران درجه سه به عنوان استاد کار استفاده می کنند تا دستمزد کمتری به آنها بپردازند؛ انعقاد این تفاهم‌نامه از این گونه فرصت طلبی‌ها جلوگیری می‌کند.
محمد حسینی بیان کرد: لازم است در کنار این تفاهم‌نامه، یک اهرم اجرایی نیز پیش بینی شود تا در صورت مشاهده تخلف از سوی کارفرمایان بتوان با آنها برخورد شود و کارگران برحسب تخصص سامان دهی شوند.