شاخص بهای مسکن باز هم بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از «ابرار اقتصادی»؛ با ورود مجدد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های دهه هفتاد وی مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه هفتاد نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس ۳ برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶. به گزارش تسنیم، اخیرا شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی برای دی ماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که طبق آن شاخص بهای مسکن با ۱۱٫۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، باز هم بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. مسکن با اختصاص یک سوم از درآمد خانوار به خود، پرهزینه ترین نیاز مصرفی خانواده محسوب می‌شود. به همین دلیل تورم بخش مسکن نیز بیشترین سهم را در تعیین نرخ تورم کل دارد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بخش زمین و مسکن با سایر بخش‌های اقتصاد، در صورت مواجه شدن این بخش با افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم کل، تلاش جهت کاهش نرخ تورم معمولا با شکست مواجه می‌شود. کما اینکه در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ هدف گذاری دولت وقت برای دستیابی به تورم تک رقمی، به دلیل روند افزایشی قیمت مسکن با شکست مواجه شد.
کمبود تولید مسکن در مقایسه با هجوم تقاضا به بازار و نیز عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن، دو دلیل افزایش قیمت مسکن در سطحی بالاتر از نرخ تورم در آن دوره ذکر می‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می‌رفت ضمن تداوم سیاست‌های صحیح تولیدی، خلأ گذشته در زمینه کنترل سوداگری نیز با تدوین قوانین و وضع مالیات‌های مناسب پر شود، تا مشکل مسکن کشور برای همیشه حل و فصل گردد. اما در عمل نه تنها سیاست‌های کنترل سوداگری در بازار مسکن، مورد مخالفت قرار گرفت، بلکه طرح‌های تولیدی در دست اجرا نیز به کنار نهاده شد. در مورد مخالفت با کنترل سوداگری می‌توان به نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس و درخواست وی مبنی بر حذف مالیات‌های زمین و مسکن از قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. سیاست‌های ضد تولیدی دولت نیز در متوقف کردن طرح مسکن مهر و عدم ارائه یک جایگزین عملی جهت تامین مسکن محرومان مشهود است. بدین ترتیب اقدامات دولت در حوزه مسکن طی دو سال و نیم اخیر را باید بازگشت به سیاست‌های دهه ۷۰ دانست. در آن دوره عدم توجه به تولید مسکن از یک سو و حاکم شدن سوداگران بر بازار از سوی دیگر، موجب افزایش سرسام آور قیمت مسکن گردید. به طوری که بیشترین جهش قیمت مسکن از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ با نرخ متوسط سالانه ۲۹ درصد رقم خورد. جالب اینکه دوره مذکور، دقیقا مصادف با تصدی وزارت مسکن از سوی عباس آخوندی بوده است. اکنون با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های دهه ۷۰ مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه ۷۰ نیز در حوزه مسکن تکرار شود.
نتایجی از جنس ۳ برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶٫ آمارها نیز بیانگر همین واقعیت خطرناک است؛ آنجا که رشد قیمت مسکن پس از ۵ سال مجددا از نرخ تورم کل پیشی گرفته و بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. پس از اینکه در سال ۱۳۹۳ نرخ افزایش قیمت مسکن مجددا با تورم کل برابر شد، امسال نیز از شهریورماه تاکنون همواره رشد قیمت مسکن، بیش از متوسط افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بوده است. در همین حال ،وزیر راه و شهرسازی گفت: خرید و فروش مسکن در سال ۹۵ سرعت می‌گیرد. به گزارش مهر، عباس آخوندی در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه‌های خروج مسکن از وضعیت رکود بیان کرد: بحث مسکن به شدت به حوزه تقاضا و حوزه تقاضا به کل اقتصاد کلان کشور وابسته است که ما در حال حاضر شاهد آثار خروج تدریجی مسکن از این وضعیت هستیم. این تصور که کسی می‌تواند تقاضای بزرگی را در حوزه مسکن به صورت منتزع از کل ساختار اقتصاد داشته باشد، تصوری منطبق با واقعیت نخواهد بود. وزیر راه و شهرسازی از رشد شاخص‌های خرید و فروش مسکن در ۳ تا ۴ ماه گذشته در کشور خبر داد و گفت: امیدوارم آثار فعالیت‌های انجام شده در این حوزه در سال ۹۵ آشکار شود و همگی شاهد آن باشیم. طرح مسکن اجتماعی دولت ۲۹ ماه در کُما اما در حالی حدود ۲۹ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد که مسکن اجتماعی به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر همچنان در حد حرف باقی مانده و عملاً هیچ اقدامی از سوی دولت برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد انجام نشده است. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات شماری از کارشناسان و مسئولان سابق دولتی در خصوص نداشتن برنامه برای بخش مسکن از رونمایی مسکن اجتماعی در آینده‌ای نزدیک و پس از بازنگری در طرح جامع مسکن خبر داد. در دو سال و چندماه عمر دولت یازدهم مسئولان راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن انجام هرگونه اقدامی در رابطه با تأمین مسکن افراد کم درآمد جامعه را به سایر وزارتخانه‌ها حواله کردند.از جمله آنکه آخوندی همواره از وزارت تعاون به عنوان رکن اصلی مسکن اجتماعی نام برده است. حدود شش ماه پیش فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین بانک‌های عامل طرح مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: طرحی شبیه مسکن مهر که حالا اسم آن را مسکن اجتماعی گذاشته‌اند با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت سالانه ۱۲۵ هزار مسکن تعریف شده است. وی افزود: براساس بازنگری طرح جامع مسکن که افقی ۱۳ رساله دارد، سالانه باید ۹۵۰ مسکن ساخته شود. از این میزان نیمی توسط بخش خصوصی و ۵۰ درصد مابقی توسط دولت در قالب برنامه‌های حمایتی از جمله مسکن اجتماعی و سایر برنامه‌های مکمل طرح می‌شود. واحدی با تأکید براینکه بانک‌های عامل برای مسکن اجتماعی تعیین شده‌اند، تصریح کرد: دولت برای طرح اجتماعی مابه‌التفاوت سود بانکی ۹ یا ۱۴ درصدی را تأمین می‌کند. این درحالیست که طی شش ماه اخیر هیچ اقدام عملی در رابطه با اجرای طرح مسکن اجتماعی انجام نشده است. چندی پیش پژمان، معاون آخوندی در سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه به مسکن اجتماعی گفته بود پولی برای اجرای این طرح نداریم. وزیر حقوق شهروندی تا اینجای کار نشان داده که هیچ برنامه عملیاتی برای انجام وظیفه قانونی دولت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه ندارد. آخوندی در حدود سه ماه اخیر ترجیع‌بندی به نام حقوق شهروندی در تمامی سخنان خود داشته است. وی به جز مباحث آزادسازی قیمت‌ها که با شدت هرچه تمام به دنبال اجرایی‌کردن آن است، لااقل اقدامی برای حوزه مسکن انجام نداده است. اخیراً وی در همان راستای آزادسازی قیمت‌ها و تفکر لیبرالیستی از دریافت تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاد‌ه‌ها (سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان) از کاربر نهایی یعنی مردم خبر داده است. مقداد همتی کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که اظهارات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با آزادسازی قیمت ها فرافکنی است، گفت: آخوندی چون نمی تواند مشکلات را حل کند آنها را به گردن مردم می اندازد. وی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی در رابطه با دریافت هزینه سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی تعمیر و نگهداری راه ها از مردم، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی و حقوق اولیه مردم هزینه ایجاد راه ها، بازسازی و نگهداری راه ها بر عهده دولت است. وی تصریح کرد: دولت البته می تـواند ساخت بزرگراه ها و آزادراه ها را به بخش خصوصی واگذار کرده (مثلا به صورت bot) در این صورت هزینه ساخت و سیستم بهره برداری بر عهده بخش خصوصی و غیر دولتی است و این بخش از محل عوارض منابع صرف شده را تامین می کند. وی با تاکید بر این که دولت موظف به ساخت و نگهداری راه های اصلی است و نمی تواند هزینه نگهداری آن را از مردم دریافت کند، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی(دولت) برای اخذ عوارض در راه های جدید باید از مجلس مجوز بگیرد. کارشناس اقتصاد در خصوص اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: متاسفانه آخوندی با این قبیل اظهارات فرافکنی می کند و چون نمی تواند مشکلات را حل کند آنها را به گردن مردم می اندازد.