از ضرورت حضور مجریان در پروژه ها تا جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز
اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با نماینده مردم بویین زهرا، آوج و آبگرم دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در این دیدار که با رویکرد پیگیری مطالبات مهندسان ساختمانی در سطح ملی، اعتمادسازی متولیان حوزه ساخت و ساز نسبت به مهندسان و بهره گیری صحیح از دانش تخصصی آن ها در امر ساخت و سازها برگزارشد ؛ اعضای هیأت مدیره بر صدور پروانه ساخت و ساز از طریق نظام مهندسی ساختمان، توزیع عادلانه نظارت ها به و یژه با محوریت نظام مهندسی ساختمان و اصلاح شیوه نامه نحوه نظارت های ساختمانی تو سط وزارت راه شهرسازی تاکید کردند و از نماینده مردم بویین زهرا در خانه ملت خواستند این مطالبات را در دستور کار خود قرارهد و تحقق آن ها را کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال کند، البته روح اله بابایی صالح نیز در این باره وعده همکاری داد.
حضور مهندسان ناظر در پروژه ها از هدررفت سرمایه ها جلوگیری می کند
در ابتدای این نشست ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در سخنانی با تاکید بر ضرورت حضور مهندسان ناظر در ساختمان سازی‌ها اظهارکرد: حضور این متخصصان در پروژه ها علاوه بر کمک به حفظ منابع مالی مالک از هدررفت سرمایه های مالی بهره برداران نیز جلوگیری می کند و امنیت جانی آن ها را در برابر حواث غیر مترقبه ای همچون زلزله تضمین می کند؛ بنابراین انتظار می رود، جایگاه اجتماعی این قشر از افراد جامعه جدی تلقی شود.
مهندس کاظم مجابی تصریح کرد: براساس قانون هنگام اجرای پروژه های عمرانی، افراد حرفه ای و دارای صلاحیت تایید شده یا همان مهندسان مجری بر صفر تا صد اجرای پروژه یعنی از پی کنی تا اتمام کار، باید حضور جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در استان قزوین، قانون بکارگیری از مهندسان مجری ساختمانی به خوبی اجرا نمی شود و مجریان تنها در ساختمان های ۵۰۰ متر به بالا و آن هم تا مرحله سفت کاری حضور دارند در حالی که ساختمان باید به لحاظ معماری و دکوراسیون داخلی ،اصولی و با رعایت قوانین فنی ساخته و تجهیز شود و تنها در این صورت است که ساختمان به بهره برداران آرامش می دهد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با انتقاد بر عدم بکارگیری مجریان ساختمانی در تمامی مراحل ساخت وساز عنوان کرد: متاسفانه از آنجایی که مجریان از مرحله سفت کاری دیگر در روند اجرای پروژه مسوولیتی ندارند و ساختمان را رها می کنند؛ پس از آن دیگر ادامه کار در اختیار افراد غیر حرفه ای قرار می گیرد؛ این افراد شاید توان تکمیل را داشته باشند، ولی صلاحیت انجام کار را ندارند.
مجابی خاطر نشان کرد: این گونه دخل و تصرف ها در اجرای پروژه های ساختمانی کیفیت و عمر مفید ساختمان را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به تضعیف حقوق سازنده و بهره بردار می شود.
و ظایف نظام مهندسی ساختمان از دیگر نکاتی بود که توسط رییس سازمان به آن اشاره شد که در این باره بیان کرد: مهندسان ساختمان در سه حوزه شامل: طراحی، نظارت و مجری در ساختمان سازی ایفای نقش می کنند، البته مهندسان می تواند همزمان کارطراحی و نظارت را عهده دار شوند ، ولی این اجازه راندارند که در کنار مسوولیت های دیگر مجری نیز باشند.
وی درباره مشکل مهندسان با وزرات راه وشهرسازی در زمینه شیوه نامه بکارگیری مجریان نیز ابرازکرد: این روند حقوق بهره برداران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ وزیر سابق راه و شهرسازی تنها به حقوق مدنی مهندسان ناظر و مجری توجه داشت و بر این اساس معتقد بود که کارفرما می تواند با صلاحدید خود هر مهندسی را به کار گیرد درحالی که مهندسان تنها به دنبال رضایت کارفرما نیستند، بلکه حقوق بهره بردار برای آن ها حایز اهمیت است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین اضافه کرد: این شیوه نامه سبب بلاتکلیفی مهندسان شده، انتظار ما بر این است که اجرای آن شش ماه به تعلیق بیفتد و در این مدت بازنگری هایی صورت گیرد.
مجابی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی، تنها عده ای از مهندسان که ۵ درصد از افراد جامعه را تشکیل می دهند، برای تمامی افراد جامعه در حوزه صنعت ساختمان سرمایه گذاری می کنند ولی وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد بود که این افراد باید از صحنه حذف شوند؛ چنانچه افراد غیر حرفه ای به حوزه ساخت وساز ورو د نمی کردند؛ این نظریه امکا ن پذیر بود، اما در این شرایط منطقی ومعقول به نظر نمی رسد.
این مسوول با اشاره به وجود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اظهارکرد: در این شناسنامه مشخصات ساختمان باید از هر لحاظ توسط مجری تا پایان نازک کاری ذکر شود که انتظار می رود مالک و سازنده این شناسنامه را مبنای قیمت گذاری قراردهند؛ در این صورت دخل و تصرفی در کیفیت کار انجام نمی گیرد.
مجابی با بیان اینکه متاسفانه بهره برداری صحیح از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در جامعه نهادینه نشده است و این به صنعت ساختمان آسیب می زند؛ خاطر نشان کرد: با وجود آنکه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تمامی جزییات مربوط به کیفیت ساخت وساز را شفاف سازی می کند، اما دربخش فروش مورد توجه قرار نمی گیرد، این امر نیز از آنجایی نشأت می گیرد که مهندسان مجری تا پایان مرحله نازک کاری ، تکمیل ساختمان وتحویل آن برای فروش حضور ندارد به
از دیگر مطالباتی که توسط رییس هیأت مدیره سازمان در این نشست مطرح شد، عدم رعایت قانون الزام حضور مدیر در ساختمان به منظور نگهداری ساختمان ، توجه به تاسیسات در راستای جلوگیری از تخریب ، ارتقاء عمر مفید و بهره برداری مطلوب از ساختمان بود که در این باره بیان کرد: براساس مبحث ۲۲ مقررارت ملی ساختمان سرویس و نگهداری از ساختمان باید توسط افراد مجرب انجام شود و بهره برداران باید به این توجه داشته باشند، متاسفانه اغلب حواددث ناگواری که در حوزه آسانسور، گاز گرفتگی ها، فرونشست های ناشی از عدم اجرا و بهره برداری صحیح ، آتش سوزی موتورخانه و حتی حوادث مدارس شاهد هستیم از بی توجهی به عدم حضور سرویس کاران ذیصلاح و مدیران ساختمانی نشات می گیرد.
مجابی تاکید کرد: اگر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به خوبی اجرایی شود و در زمان بهره برداری مهندسان فنی و ذیصلاح به ساختمان ورود پیدا کنند بسیاری از حوادث ها کاهش می یابد، البته در این باره دو راهکار هست، یکی اینکه قانون نگهداری آپارتمان ها که درسال ۱۳۴۲ تصویب شده و در آن وجود مدیرساختمان با شرح وظایفی برای نگهداری ساختمان ها ذکرشده را حداقل برای ساختمان های بلندمرتبه احیا کنیم.
وی یادآور شد: اگرچه اکنون مردم به صورت توافقی این کار را آپارتمان ها انجام می دهند، ولی با توجه به اهمیت آن در ارتقاء کیفیت عمر مفید ساختمان و کاهش بسیاری از حوادث این کار باید ضابطه مندشود.
مجابی با انتقاد بر عدم عدم توریع عادلانه نظارت ها توسط مجریان این سازمان عنوان کرد: قوانین و ضوابطی وجود دارد که به اشتغالزایی مهندسان و ارتقاء کیفیت ساختمان ها که بسیار کمک می کنند، ولی اغلب این قوانین نادیده گرفته می شوند و به خوبی به اجرا در نمی آیند.
وی همچنین یادآور شد: ماانتظار داریم، سایر قوانین حوزه ساخت به خوبی اجرا شود و از ظرفیت ها و دانش تخصص و فنی مهندسان این سازمان در حوزه های مختلف به خوبی بهره گرفته شود.
ارتقاء کیفیت ساختمان امنیت جانی و مالی مردم را تضمین می کند.
رییس مجمع نمایندگان استان نیز در این نشست نسبت به همراهی چشمگیر با سازمان نظام مهندسی ساختمان و پیگیری مطالبات آن ها در کمیسیون عمران مجلس ووعده مساعدت داد و در این بازه اظهار کرد: در مواردی که پای منافع مردم در میان باشد به هیچ عنوان کوتاهی نمی کنم و آن ها را باجدیت پیگیری خواهم کرد، هرچند که برای خودم زیان هایی به همراه داشته باشد.
روح الله بابایی صالح با تاکید بر ان که رفع مشکلات حوزه ساختمان را در سطح ملی و در کمیسیون عمران خانه ملت با جدیت پیگیری می کنم و امیدوارم در این زمینه به نتایج خوبی برسیم، تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که همواره باید به نفع مردم گام برداشت؛ در حوزه ساخت وساز نیز که ارتقاء کیفیت آن امنیت جانی و مالی مردم را تضمین می کند نمی توان به آسانی از کنار آن عبور کرد.
وی با بیان اینکه در ساختمان ها بهره برداران اصلی مردم هستند در صورت وقوع زلزله یا هرحادثه غیرمترقبه ای آن ها آسیب می بینند، تاکیدکرد : اصول فنی و قوانین مربوط به حوزه ساخت و ساز باید به درستی در جامعه پیاده سازی شود که به بهره برداران خسارت های ناگوار وارد نشود.
نماینده مردم درخانه ملت صدور پروانه ساخت وساز از طریق نظام مهندسی را امری معقول و منطقی عنوان و تاکید کرد: توزیع عادلانه نظارت ها نیز امر مهمی تلقی می شود و همه به حقوق مورد نظر دست پیدا کنند، چرا که نطارت های صحیح خسارت ها را کاهش می دهد.
بابایی صالح تاکید کرد: مهندسان ساختمان باید جایگاه اجتماعی خودر را به خوبی باور کنند، در برابروظایف قانونی خود کوتاه نیایند و هر آنچه مصلحت و صحیح هست ،انجام دهند .
بابایی صالح با تاکید بر این که از مهندسان حوزه ساخت و ساز حمایت های لازم را بعمل می آورم و مطالبات آن ها را در مجلس پیگیری خواهم کرد؛ افزود: در استان قزوین به جز منطقه دشتابی مابقی مناطق آن بر روی گسل زلزله قراردارد و آسیب های زیادی آن را تهدید می کند؛ در این میان درایت و دانش مهندسان ساختمان است که می تواند امنیت مالی و جانی مردم را حفظ کند.
وی گفت: در شرایطی که ایران استعداد های و نخبگان زیادی دارد و یک درصد از جمعیت دنیا و ۷ درصد از منابع دنیا را در خود جای داده ، بسیار جای تاسف است که با این گونه مشکلات روبرو باشیم .
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد به دنبال منافع شخصی هستند و همین هاموجب شده که افرادی بدون داشتن تخصص در منصبی قرار گیرند و این روند رشد و پیشرفت ما را کند کرده است.
برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سطح ملی قانون وضع شود.
عباس وثیق نیا، نائب رئیس سازمان نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی خواستار قانون گذاری برای سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح ملی شد و اظهار کرد:
متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان با وجود اثربخشی بسزایی که در ساخت وساز دارد به خوبی شناخته نشده و عده ای نیز در جهت تضعیف سازی این سازمان گام برمی دارند که پسندیده نیست.
وی افزود: سازمان های نظام مهندسی بدون بودجه دولت خدمات ارزشمندی ارایه می دهند، ولی آن گونه که باید مورد توجه قرار نمی گیرند و با آن همکاری های لازم بعمل نمی آید.
نائب رئیس سازمان اضافه کرد: بر اساس قانون باید اعتباری از سوی برای آموزش به سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد، ولی تا کنون این قانون اجرایی نشده و از سوی دولت کمک صورت نگرفته، در این باره انتظار داریم درکمسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصمیماتی گیری شود.
وثیق نیا خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مسوولان نظام مهندسی ساختمان این است که این سازمان اجازه ندارد پروانه ساخت وساز صادر کند درحالی که تمامی اصناف خود پروانه صادر می کنند.
وی تاکید کرد: چنانچه بسترهای لازم در جامعه مهیا شود که سازمان نظام منهدسی ساختمان بتواند رسالت خود را به خوبی در جامعه پیاده سازی کند در این صورت کیفیت ساخت وساز بالا می رود و این ها به نفع مردم و بهره برداران است، چراکه رعایت مقررات ملی هزینه ها و آسیب های احتمالی را کاهش می دهد.
نائب رئیس سازمان همچنین یادآور شد: به منظور ارتقاء سطح ایمنی ساختمان ها و برقراری امنیت خاطر برای بهره برداران در تمامی ساختمان های عمومی بویین زهرا مورد سنجش تاب آوری در برابر زلزله قرار گرفته اند و این کار می تواند به صورت پایلوت در نقاط دیگر نیز اجرا شود.
مجموعه نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت قرار گیرد.
یداله کاظمی، دیگر عضو هیأت میدیره ساختمان نیز در این نشست با تاکید بر حمایت ازمجموعه نظام مهندسی اظهارکرد: در سال سال۶۹ درپی وقوع زلزله رودبار ۵۰ هزار نفر در این منطقه جان خودر را ازدست داند، ولی با تشکیل نظام مهندسی ساختمان و رعایت اصول ساخت وساز سال گذشته تعداد تلفات جانی کرمانشاه به ۵۰۰ نفر کاهش یافت، این ها اتفاقی نیست و در پی خدمات ارایه شده از سوی نظام مهندسی ساختمان روی داده است
وی ادامه داد: با وجود اثربخشی محسوس سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت وساز و کاهش ورود خسارت به بهره برداران انتظارمی رود ازمجموعه نظام مهندسی به خوبی حمایت شود تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارایه دهد.
برای ساخت وسازهای غیرمجاز فرم استحکام بنا صادر نشود.
علی اصغر بهرام، دیگر عضو هیأت مدیره سازمان نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی اظهار کرد: در بحث صدور مجوز استحکام بنا در ساختمان های غیرمجاز شکایتی از شهرستانهای مختلف به نمایندگان ارسال شده که این تخلف ها توسط مهندسان نبوده و در پی دخالت هایی از سوی افراد ذیربط روی داده و لی مردمی به طور ناخواسته وارد پروسه تخلف ساختمانی شده اند که این ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: شهرهای غیرمجازی در جنوب تاکستان و آبگرم ساخته شده اند که اگرچه نوساز هستند ولی ایمنی و استحکام لازم را ندارد اما برای آن ها گواهی استحکام بنا صادر شده است که منصفانه نیست.
بهرام خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۸۲ ساختمان به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با استحکام غیرمجاز در تاکستان، ۱۷۰ مورد در آبگرم شناسایی شده که؛ البته در بویین زهرا و حاشیه آبگرم هم مواردی هست که با همکاری شورا و شهردار بدون نظارت نظام مهندسی ساختمان ساخته شده اند و انتظارمی رود از بهره برداری از این ساختمان ها جلوگیری بعمل آید، چراکه درصورت وقوع یک زلزله کوچک، فاجعه انسانی ناگواری برجای می ماند.
نظارت های ساختمانی در اتاق شیشه ای انجام می شود.
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان بویین زهرا نیز در این نشست از کاهش ساخت و ساز در سال جاری و در مقایسه با دوسال گذشته سخن به میان آورد و این مهم را از چالش های پیش روی مهندسان ساختمانی و تاثیر منفی آن بر حوزه اقتصاد و کسب وکاربرشمرد و اظهارکرد: در سال ۹۵ حدود۶۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع نقشه از سازمان نظام مهندسی قزوین ترخیص شد و این میزان در سال گذشته به ۵۲ هزار مترمربع رسید و متاسفانه سیر نزولی آن تدوام یافت تا آنجایی که میزان ترخیص نقشه امسال به ۲۰ هزار مترمربع یعنی به یک سوم میزان سال ۹۵کاهش یافت و چنانچه رکود در صنعت ساختمان ادامه یابد به حوزه اقتصاد آسیب می رساند.
مهندس پایون تصریح کرد: از آنجایی که رونق صنعت ساختمان می تواند در افزایش اشتغالزایی و توسعه فضای کسب و کار اثر بخشی بسزایی به همرا داشته باشد، انتظار می رود در سطح ملی برای خروج ایمن حوزه از رکود تدابیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به افزایش تعداد مهندسان در شهرستان بویین زهرا از ۹۰ نفر به ۱۸۰ نفر بیان کرد: مهندسان ساختمانی در گام نخست، مدافع حقوق بهره برداران هستند و برای دستیابی آن ها به منالفاع بهتر و ساختمان هایی با کیفیت مطلوب تلاش می کنند.
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان بویین زهرا با تاکید بر این مطلب که نظارت های سازمان در اتاق شیشه ای روی می دهد و عملکرد ناظران به وضوح قابل رویت است؛ ابراز کرد: کار نظارت نمی تواند براساس توافق میان مهندس ناظر و مالک انجام گیرد که فرصتی برای دخل و تصرف و یا تخلفی روی دهد، چراکه ناظران متغیر هستند؛ از این رو فرصتی برای انجام کار خلاف ندارند .
مهندس پایون همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مزیت های سیستم نظارت این است که انتخاب ناظر با توافق مالک نیست و این منجر می شود که در حین اجرای پروژه دخل و تصرف و یا تخلفی صورت نگیرد.
مسکن گرانترین کالای سبدخانوار است.
در ادامه این نشست مهندس نادری در سخنانی نظارت صحیح را از مهمترین وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان و اظهار کرد: از آنجایی که شهروندان و مردم، مصرف کنندگان ساختمان ها هستند هرچه سیستم های نظارتی سازمان قوی تر عمل کنند، کیفیت ساخت و ساز افزایش می یابد و آسیب های کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی با اظهار تاسف از اینکه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مغفول مانده است و این روند باید اصلاح شود؛ افزود: اجرای این قانون کمک می کند که ساختمان ها با کیفیت بهتری ساخته شود که این مهم عمر مفید ساختمان را ارتقاء می دهد.
بخشدار بوئین زهر از نقش مطلوب مهندسان در بهبود سیما و منظر شهری سخن به میان آورد و بیان کرد: از بدو ورود مهندسان به حوزه زیبا سازی ساختمان ها، خوشبختانه شاهد هستیم که نماسازی ها ساختمان ها بسیار زیبا شده اند و این روند به لحاظ روانی بر روحیه شهروندان تاذثیر مثبت قابل توجهی داشته است.
نادری با بیان این که امروزه مسکن گرانترین کالای سبدخانوار است و در این شرایط باید با کیفیت بالایی ساخته شود که بهره بردار با زیان های کمتری روبرو شود؛ اضافه کرد: صنعت ساختمان به لحاظ گردش مالی در رده دوم تا سوم صنایع کشور است بنابراین چنانچه نظارت ها بر این حوزه صحیح و اصولی باشد و قوانین آن به طور کامل رعایت شود از سوء استفاده در آن جلوگیری بعمل می آید.
جلوگیری از تغییرکاربری های غیر مجاز جدی تلقی شود.
مسعود بخشی پور دیگر عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین نیز در این نشست با انتقاد بر تغییرکاربری اراضی زارعی به صنعتی گفت: متاسفانه میزان این تغییر کاربری های غیر اصولی به ۴۰ هزارمترمربع رسیده و از ادامه این روند باید جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: این تغییر کاربری های غیر اصولی و ساخت وسازهای غیرمجاز علاوه بر آنکه سبب تخریب محیط زیست می شوند، درصورت حکم به تخریب آن ها هدر رفت سرمایه، تعطیلی واحد صنعتی و بیکاری کارگران را به همراه دارد .
مهندسان ساختمانی تعرفه ایده آل ندارند.
سید پرویز حسینی دیگر عضو هیات مدیره سازمان نیز در این نشست خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگرچه مجموعه ای ۱۰ هزارنفری از صنعت ساخت و ساز ارتزاق می کنند، ولی این افراد برای ارایه خدمات مهندسی از تعرفه مناسبی برخوردار نیستند .
وی همچنین گفت: مهندسان ساختمانی در ساخت وساز ها با بهره بردار سروکار دارند و متاسفانه اغلب در ارایه قیمت ها برای خدمات دهی رقابت های منفی شاهد هستیم و برای این کار باید تعرفه ها مناسب سازی شود.