با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان مخالفت شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از خبرگزاری ایرنا ؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان مخالفت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲ اردیبشهت مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان پرداختند اما کلیات این طرح تنها ۶۲ رأی موافق از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.

در این رای گیری ۱۱۴ نماینده رأی مخالف و ۱۹ نماینده رأی ممتنع دادند.

پس از رأی گیری و مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان گفت: نظام مهندسی در شرایط کنونی حدود ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد که در این میان ۱۵۰ هزار نفر با آزمون پروانه گرفته اند و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو هستند.

وی افزود: از طرف دیگر اعتبارات این حوزه ۵ برابر بودجه عمرانی کشور است.

وی با یادآوری پایین بودن عمر ساختمان ها در کشور خاطرنشان کرد: براساس آمارها متوسط عمر ساختمان های کشور ۲۰ سال بوده و این در حالی است که در دیگر کشورها عمر ساختمان ها به ۱۰۰ سال می رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح بر توجه به معماری ایرانی اسلامی تاکید شده است و همچنین این طرح مدل خوبی برای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با کلیات این طرح اظهارداشت: عمر قانون قبلی نظام مهندسی به ۲۰ سال می رسد، از طرف دیگر قطعاً استعداد و تعداد مهندسان در شهرستان ها می طلبد که در هر شهرستان یک سازمان نظام مهندسی وجود داشته باشد، این در حالی است که در شرایط کنونی در شهرها تنها دفاتر نمایندگی وجود دارد.

وی با بیان این که اجرای قانون جدید نظام مهندسی و کنترل و ساختمان هیچ بار مالی جدیدی را ایجاد نمی کند، افزود: اجرای این طرح قطعاً موجب تقویت نظارت بر امور ساختمان می شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: برای اجرای طرح اصلاح قانون نظام مهندسی از تمام گروه ها و تشکل ها نظرخواهی شده و بسیار کارشناسی است. از طرف دیگر قطعاً بخش مسکن و ساختمان در کشور دارای اهمیت بسیاری بوده و بخش عمده ای از اشتغال وابسته به این حوزه است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در نظارت بر نحوه ساخت ساختمان ها مشکلاتی وجود دارد که با این طرح این مشکلات برطرف می شود. از طرف دیگر قطعاً برای بهبود کیفیت ساختمان ها نباید نیروهای کار غیرمتخصص دخالت داشته باشند.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: در شرایط کنونی شهروندان برای گرفتن پروانه ساختمانی دچار مشکلاتی هستند و قطعا این طرح مشکلات این حوزه را تشدید می کند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر اجرای طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می اندازد و اجرای آن روند بورکراسی اداری را پیچیده تر می کند.

به گفته وی در این طرح نحوه کنترل قیمت گذاری خدمات نظام مهندسی مشخص نیست و متاسفانه هزینه سنگین نظام مهندسی را می خواهیم از جیب کارگر بپردازیم.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از مخالفان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان بود.

وی با بیان این که این طرح به نوعی انحصار صنفی است، افزود: طرح مذکور از توسعه کیفی این حوزه جلوگیری می کند و از طرف دیگر شاهدیم که براساس این طرح حاکمیت دولت بر نظارت در این حوزه کاهش می یابد که این موجب بروز تخلفات بسیاری می شود و در این طرح هیچ مرجعی بر تخلفات مهندسان نظارت نمی کند و آنها را مورد بازخواست قرار نخواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین هیچ پول و درآمدی از این بخش عاید خزانه داری کل کشور نمی شود و قطعاً این طرح به ضرر کارگران زحمتکش و افراد ستادنشین است.

در نهایت این طرح با مخالفت نمایندگان روبرو و از دستور کار مجلس خارج شد.