به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان؛ علی فرج زاده ها دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه مواد ۳۳ و ۳۴ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوبه مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: متاسفانه برخی از همکاران ما که مسئولیت هایی هم در حوزه شهرداری دارند را نسبت به قانون و آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان که مصوبه مجلس و هیات وزیران است بی توجهند و از افرادی مانند آقای مهندس چمران تعجب می کنیم که قانون را زیرپا می گذارد.

 

وی با بیان اینکه در استان تهران کار از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در استان تهران شهرداری با نادیده گرفتن قوانین برای اجرای آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان که تکلیف مجلس و دولت است تفاهم نامه منعقد می کند، این در حالی است که اجرای قانون نیازی به تفاهم نامه ندارد و اصل کار در تهران ایراد دارد.

 

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مصوبه هیأت دولت و نشأت گرفته از مواد ۳۳ و ۳۴ قانون می باشد ادامه داد: این قانون لازم الاجرا است و شهرداری این حق را ندارد که با لغو تفاهم نامه قانون را نادیده بگیرد.

 

فرج زاده ها گفت: شهرداری تهران سال هاست که در برابر اجرای قانون مقاومت می کند و متاسفانه مسئولان سیاسی کشور هم از شهرداری تهران حمایت می کنند و این در تمام ادوار برقرار بوده و تنها به این دوره هم مربوط نمی شود.

 

وی ادامه داد: شهرداری از زمانی که آیین نامه اجرایی و مقررات ملی ساختمان و مبحث دوم متولد شد با هر مدیریتی از قدرت خود استفاده کرد تا قانون را نادیده بگیرد و در مقطعی هم مسئولین مجبور شدند برای اجرای قانون که مصوبه مجلس و دولت است با شهرداری تفاهم نامه ای امضا کنند که سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر برای پروژه های ساخت و ساز تعیین کند.

 

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه از آقای مهندس چمران بعید است که نسبت به قانون بی توجه باشد و بخواهد با نقض قانون صورت مسئله را پاک کند گفت: اگر شهرداری مدعی است که سازمان نظام مهندسی استان تهران در انتخاب مهندس ناظر تاخیر دارد این مشکل باید طبق قانون حل شود نه اینکه قانون کنار گذاشته شود.

 

فرج زاده ها ادامه داد: اگر مشکل صوری بودن نظارت ها و تاخیر در تعیین مهندس ناظر در پروژه ها وجود دارد نهادهایی مانند شورای شهر تهران، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، استانداری میتوانند بر اساس قانون این مشکل را رفع کنند. نه اینکه شهرداری بخواهد آیین نامه های اجرایی و قانون لازم الاجرا را نادیده بگیرد و با این بهانه که کارها با تاخیر انجام میشود قانون حذف شود.

 

وی با بیان اینکه این بهانه ها برای هیچکس قابل قبول نیست گفت: اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران براساس ادعای شهرداری وظایف قانونی خود را به درستی انجام نمی دهد، راهکار آن باید از طریق قانون و استناد به قانون اتخاذ شود جایی که قانون اجرا نمی شود راهکار این نیست که قانون نقض شود.

 

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: وقتی مقررات ملی ساختمان رعایت نشود یعنی مواد  ۳۳ و ۳۴ قانون را شهرداری نقض کرده است و این درست نیست که شهرداری کیفیت ساخت و ساز را نادیده بگیرد.

 

وی تاکید کرد: شهرداری با لغو تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی مبنی بر ارجاع کار به مهندس ناظر قانون لازم الاجرا را زیرپا گذاشته است و باید مسئولیت و عواقب نقض قانون را هم بپذیرد.

 

فرج زاده ها با بیان اینکه تولد قانون نظام مهندسی بعد از زلزله ۶۹ رودبار و منجیل و با تاکید مقام معظم رهبری بوده گفت: از اسفند ماه سال ۷۴ به بعد که قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرایی شد، کیفیت ساخت و ساز ارتقا پیدا کرد و پرونده های تخلفات ساخت و ساز در شورای انتظامی رو به کاهش است اما شهرداری مانع اجرای قانونی که باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور میشود شده و باید از این پس عواقب کاهش کیفیت و تلفات جانی در حوادث طبیعی مانند زلزله را بپردازد.

 

وی تاکید کرد: در مورد مشابهی که در استان اصفهان رخ داد و شهرداری قانون ارجاع کار به مهندس ناظر را لغو کرد دیدیم که دیوان عدالت اداری با سیاست شهرداری مخالفت کرد و آن را مغایر قانون دانست.

 

فرج زاده ها با بیان اینکه بحث ارجاع کار ماده ۳۷ قانون است گفت: تغییر این رویه و اینکه شهرداری به جای سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر انتخاب کند باید با تغییر قانون انجام شود نه اینکه قانون نادیده گرفته شود البته یکبار فرصت اصلاح قانون را داشتیم که این فرصت   به نادرستی از دست رفت.

 

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مسئولان محترم شهرداری اطلاعات کافی از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه آن و مباحث مقررات ملی ساختمان ندارند بنابراین چطور می توانند مجری قانون در حوزه شهرسازی باشند.