باید صنعت ساختمان از سوی دولت مورد حمایت جدی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای مرکزی،مجید ولدان عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی در تشریح نتایج توافق هسته ای بر صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان مشابه هر صنعت تولیدی دیگری تابع عرضه و تقاضای بازار می باشد .رشد بیش از حد قیمت املاک و مستغلات در سالهای ۸۸ تا  ۹۱ ، که بدلیل تزریق بدون برنامه نقدینگی ناشی از درآمدهای ارزی کشور بوده باعث افزایش صدور پروانه های ساختمانی در سالهای ۹۰ و ۹۱ گردید. و به تدریج  واحدهای ساخته شده در سال های ۹۲ و ۹۳ آماده تحویل و ارائه به بازار شد، در حالیکه در بخش تقاضا بدلیل کاهش درآمد سرانه ملی و افزایش هزینه های خانوار ناشی از رکود اقتصادی و تورم ، افزایشی متناسب به سمت عرضه ایجاد نشد.بدیهی است تا واحدهای ساخته شده آماده تحویل سازندگان، به نقدینگی تبدیل نشود ، امکان ادامه ساخت و ساز توسط ایشان وجود نخواهد داشت .
ولدان همچنین در خصوص تاثیر توافق هسته ای صورت گرفته بر صنعت ساختمان گفت: توافق هسته ای صورت گرفته در کوتاه مدت اثری بر تحریک طرف تقاضا ندارد و صرفاً در صورت افزایش توان وام دهی بانک ها و افزایش درآمد سرانه ملی متقاضیان مسکن می توانند وارد بازار شوند.البته با برنامه ریزی دقیق دولت محترم چنانچه منابع ارزی بلوکه شده  پس از تحریم  ها به سمت تولید حرکت کند و صنعت ساختمان نیز به عنوان یک بخش تولیدی مورد حمایت جدی  قرار گیرد ، امید است که رونق بدون افزایش قیمت و تورم که خواسته همه سازندگان است به صنعت ساختمان کشور بازگردد.
مجید ولدان در پایان افزود: البته لازم به ذکر است که با توجه به کاهش رشد جمعیت در سال های اخیر و افزایش سن ازدواج بنظر  نمی رسد که صنعت ساختمان تا مدت طولانی رونق داشته باشد و لازم است با یک عزم ملی سرمایه های بخش خصوصی به سمت واحدهای تولیدی عرضه کننده محصولات صادراتی حرکت کند و سخن آخر اینکه صرفاَ با ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی امکان رونق این صنعت در ۲۰ سال آینده فراهم خواهد شد.