معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال ۱۳۹۴ مصوب شد، فعالیت‌های اقتصادی مخرب و بدون در نظر گرفتن محیط زیست ممنوع اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از «خبرنگار ایسنا در اصفهان»، محمد شکرچی‌زاده امروز در سمینار یک روزه مشترک ایران و آلمان که با تاکید بر توسعه پایدار شهر اصفهان برگزار شد، ضمن یادآوری هشت مورد از اسناد فرادستی تدوین شده در خصوص زیست بوم اظهار کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی که در سال ۱۳۹۴ تدوین و تصویب شد به تفصیل در خصوص موارد مهم و اهم حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است. سلامت، زیست بوم، کنترل آلاینده‌ها، اقلیم، حمل و نقل و استفاده از فناوری‌های روز از بایدهای مطرح شده در این اصل است.
وی ادامه داد: در این اصل تمامی فعالیت‌های اقتصادی مخرب زیست بوم در صورت عدم توجه به اصلاح و بهینه سازی ممنوع اعلام شده‌اند و مدیران را موظف کرده است درباره تمام ابعاد زیست محیط شامل سلامت محیط سکونت، پاکیزگی، فرسایش، آلاینده‌های غیر مجاز، کنترل اقلیم و کاهش اثرات مخرب بر آن، حمل و نقل عمومی پاک و سبز و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشبرد این اهداف تلاش و اقدامات لازم را انجام دهند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور افزود: همچنین در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه راهبردی-اقتصادی در بند ۱۹۲ به توجه و برآورد ارزش‌های اقتصادی به دقت اشاره شده است. علاوه بر این در سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور که در سال ۱۳۸۴ تدوین شده به مسائل محیط زیستی، ساز و کارهای مورد نیاز و لزوم برخورداری از سلامت اشاره شده است.
شکرچی زاده گفت: در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ۱۳۹۰ و ضوابط کلی آمایش سرزمین ۱۳۹۴ توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت ایرانی، پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و به طور خاص و مشخص به کاهش تمرکز و تراکم جمعیت کلان شهرهای تهران و پس از آن اصفهان اشاره و به عنوان یک وظیفه عمومی از آنها نام برده شده است. همچنین تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در این راستا از نکات مد نظر و اساسی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و اهواز است.
وی ادامه داد: همه این اسناد باید به عنوان سیاست و راهبرد در تمام برنامه‌های توسعه برای حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده‌های محیطی، پایداری اجتماعی و اقتصادی و عدم ایجاد تغییر در محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. واضح است که اجرای این برنامه‌ها نیازمند هماهنگی جدی و ساماندهی شده میان سازمانی است و این برنامه‌ها باید همراه و همگام با فناوری‌های نو و علم بهینه‌سازی در همه ابعاد توسعه ورود کند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: مقارن با مبحث ۱۹ مقررات ملی صرفه‌جویی و مصرف انرژی در ساختمان‌ها و حمل و نقل، بررسی مصالح نوین و بهینه در استفاده از این مصالح در معماری و طراحی از اولویت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جهت محقق کردن توسعه پایدار است و در همین راستا اخیرا کمیته بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل و شروع به کار کرده است و انتظار این است با استفاده از تجارب کشورآلمان در این جهت سریع‌تر و بهتر پیش رویم.
شکرچی‌زاده خاطرنشان کرد: لازم است دبیرخانه‌ای با عنوان “دبیرخانه توسعه پایدار اصفهان” تشکیل شود تا یکپارچگی میان طرح‌ها و اسناد بالادستی را رصد کند.