در جلسه ای که به دعوت مدیر کل دادگستری استان قزوین و با حضور ریاست سازمان و جمعی از مدیران استان در محل دادگستری قزوین برگزار گردید بر نحوه اجرای قانون نحوه پیش فروش ساختمان بحث و تبادل نظر گردید.در این جلسه مهندس فرخ زاد اظهار داشت: رعایت این قانون باید به نحوی اجرایی گردد که مانعی بر راه سرمایه گذاران و انبوه سازان مسکن ایجاد نکند و همچنین مانعی بر رونق ساخت و ساز نباشد بلکه باعث تسهیل در امر سرمایه گذاری و رونق در این بخش باشد. وی افزود: در اجرای این قانون لازم است مجریان ذیصلاح از مرحله سفت کاری به مرحله نازک کاری نیز تعمیم یافته و همچنین نظارت های اینگونه ساختمان هاباید بصورت مقیم باشد چراکه نظارت هایی که با روش های فعلی صورت می گیرد پاسخگوی خواسته ها و شرح وظایفی که در قانون پیش فروش برای آنها در نظر گرفته شده نمی باشد.
فرخ زاد ادامه داد : از جمله بررسی کامل تایید صورت وضعیت های پیشرفت فیزیکی کار وتایید مصالح و دیتایل های اجرایی خواهد بود که در این صورت لازم است حتما ناظرین بصورت تمام وقت در حمل پروژه حاضر شوند که این دوموضوع علاوه بر ارتقاء کیفیت باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید خواهد شد و هم به بهره برداران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که پیش خریدار و پیش فروش با اطمینان بیشتر نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند و در این حالت مبادله برد برد ایجاد خواهد شد.
وی گفت : بدیهی است در این حالت خیل عظیم پرونده های قضایی که بخاطر عدم رعایت تنظیم قرارداد و شفافیت در هزینه های مالی و فنی وجود داشته کاهش چشم گیری خواهد داشت.
در پایان نامبرده با تاکید دوباره براین موضوع افزود: باید در هر استان بنا به مقتضیات آن استان قانون فوق اجرایی گردد؛ضمن اینکه فرمول قانون پیش فروش فوق نباید برای همه ساختمان ها یکسان باشد بلکه به طور کلی برای ساختمان یک واحده ضوابط متفاوت با مجتمع های مسکونی ضروری است.