هم صیانت از جایگاه مهندسی، هم حمایت از سرمایه‌گذاران؛ رویکرد متوازن سازمان نظام مهندسی قزوین
در پی تصمیمات اتخاذ شده در صد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و تأکید استاندار محترم بر حفظ ارجاع کار توسط نظام مهندسی و بازنگری در قراردادهای نظارت پروژه‌های صنعتی، جلسه‌ای تخصصی با هدف آسیب‌شناسی فرآیند فعلی ارجاع کار در پروژه‌های صنعتی و بررسی راهکارهای کارشناسی و اجرایی برای تسهیل امور صنعتگران، برگزار شد.
🔹در این نشست که با حضور مهندس شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، خانم مهندس احمدپور، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری قزوین و شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد، بر نقش محوری سازمان نظام مهندسی در ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید شد.
🔹 در ابتدای جلسه، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به وجود دو نظام در صنعت احداث کشور شامل نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان؛ ساخت و ساز صنعتی را به لحاظ قانونی، مشمول نظارت نظام مهندسی ساختمان دانسته که در روند اجرایی شدن در کل کشور با افت و خیز همراه بوده است. لذا، بررسی فرآیندهای فعلی ارجاع کار پروژه های صنعتی در استان، مقایسه آن با سایر استان های کشور و رفع مشکلات و موانع اجرایی و رسیدگی به دغدغه های صنعتگران با لحاظ نمودن اصل موضوع ارتقای کیفیت اجرا و حفظ دامنه مسئولیت خدمات مهندسی، ضروری برشمرد.
از اسناد ملی تا مستندات استانی؛ پیگیری مستمر رئیس سازمان برای اجرای قانون نظارت در پروژه‌های صنعتی
در ادامه، شعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با صراحت از حقوق قانونی و جایگاه سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارت بر پروژه‌های صنعتی دفاع کرد و با اشاره به مستندات قانونی شامل قانون نظام مهندسی مصوب مجلس در اسفند ۱۳۷۴، مکاتبه وزیر کشور در سال ۱۳۸۲ با استاندار وقت قزوین و تفاهم‌نامه مشترک وزرات صنایع و معادن و وزیر مسکن در سال ۱۳۸۵، تأکید کرد: “رعایت قانون و استفاده از خدمات افراد دارای صلاحیت و پروانه اشتغال به‌کار از وزارت راه و شهرسازی الزامی است و در مکاتبه وزیر کشور در سال ۱۳۸۲، شرکت شهرک های صنعتی را ملزم به رعایت این قانون نموده است.”
🔹وی با اشاره به پیامدهای کاهش حجم کار مهندسی در سال‌های گذشته افزود: “نباید اجازه دهیم کاهش سطح ارجاع کار، بار دیگر منجر به فقدان شرکت‌های حقوقی دارای صلاحیت در استان شود و پروژه‌های صنعتی، به دلیل نبود ظرفیت فنی بومی، به سایر استان‌ها واگذار شوند. حفظ ظرفیت مهندسی استان، مستقیماً به ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و رشد پایدار مرتبط است.”
🔹در عین حال با حفظ رویکردی حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاران استان، تعرفه خدمات مهندسی پروژه های صنعتی قزوین با سایر استان ها مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت و به منظور جلب رضایت سرمایه گذاران، شرایط انتخاب ناظرین طبق ضوابط ارجاع مطرح شد.
🔴 نقش ممتاز قزوین در کنترل نظارت پروژه‌های صنعتی
ضرورت همکاری بین‌بخشی برای اجرای مؤثر نظارت
مهندس شعبانیان همچنین با تأکید بر نقش منحصر‌به‌فرد نظام مهندسی قزوین در کنترل پروژه‌های صنعتی، گفت: “کنترل نظارت پروژه‌های صنعتی در قزوین، توسط تیم نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی استان انجام می‌شود و بازدیدهای میدانی از پروژه های صنعتی به طور مستمر در روزهای یکشنبه، باتوجه به اهتمام این موضوع توسط تیم کنترل نظارت سازمان صورت خواهد گرفت.”
وی ادامه داد: “برای دستیابی به حداکثر کیفیت در ساخت‌وساز به ویژه پروژه های صنعتی، نیازمند همکاری حداکثری دستگاه‌های صدور پروانه و توجه جدی به گزارش‌های فنی مهندسین هستیم. نباید اجازه دهیم بی‌توجهی به این نظرات فنی، به تضعیف ساختار مهندسی استان بینجامد.”
هم افزایی میان دستگاه ها و صنعتگران؛ پیش نیاز نظارت موثر بر پروژه های صنعتی
در پایان جلسه، خانم مهندس احمدپور با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر ضرورت هموارسازی مسیر فعالیت صنعتگران تأکید کرد و گفت: “با ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی، می‌توان از ظرفیت آن دسته از صنعتگرانی که در حوزه ساخت‌وساز نیز فعال هستند و دارای شرکت‌های ساختمانی می‌باشند، به شرط اخذ صلاحیت لازم از اداره کل راه و شهرسازی بهره‌برداری کرد.”
وی در ادامه افزود: “تشکیل یک کارگروه تخصصی نظارت بر پروژه‌های صنعتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، اقدامی ضروری برای ارتقای کیفیت نظارت و تقویت هماهنگی بین بخشی است. همچنین می‌بایست ابزارهای قانونی و نظارتی مهندسین ناظر در برابر تخلفات احتمالی در حوزه ساخت‌وساز صنعتی تقویت شود تا فرآیند نظارت، اثربخش‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال گردد.”
