نشست تخصصی مهندسان نقشه بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، با حضور مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هیات رئیسه شورای مرکزی، مهندس نحوی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و سایر اعضای نقشه‌بردار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و همچنین کمیته تخصصی نقشه‌برداری نظام مهندسی ساختمان کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
دکتر داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان نمود؛ ساختار نقشه‌برداری به عنوان ساختاری از هفت رشته اصلی، جای توجه و اهمیت بیشتری در سازمان دارد و می‌طلبد که توجه ویژه‌ای به آن شود.
وی افزود: از دستور کارهایی که به آن خواهیم پرداخت واقعی کردن تعرفه‌های مهندسی است. دکتر دانشگر یادآور شد: در خصوص رسیدگی به وضعیت مهندسان نقشه‌بردار، بررسی دقیق‌تر شرح خدمات مهندسان و تفکیک گروه‌های ساختمانی برای رشته‌های مختلف پیش نیاز است که این موضوع مغفول مانده است.
دکتر سعید یزدانی، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دبیر اول اجرایی این سازمان نیز اظهار کرد: عدم ابلاغ مبحث نقشه برداری در قانون مقررات ملی ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. مباحث مقررات ملی باید سه سال یک بار به روز شود با این حال حدود دو دهه است که مبحث نقشه برداری تعریف نشده است.
وی افزود: در حال حاضر باید ویرایش ششم را داشته باشیم اما هر بار به شورای تدوین مراجعه می‌کنیم بهانه‌های مختلفی ارائه می‌دهند. دکتر یزدانی خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت رویه در ساختار خدمات نقشه‌برداری خواسته بعدی مهندسان نقشه‌بردار است زیرا در حال حاضر دو شهر تهران و اصفهان که بیشترین ساختمان‌های مرتفع را دارند، رشته نظارت نقشه‌برداری ندارند.
رئیس گروه نقشه برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی موافقت خود را با اعطای صلاحیت اجرای نقشه برداری اعلام کرده و شرح خدمات صلاحیت اجرا مذکور، توسط گروه تخصصی نقشه برداری تصویب و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، در همین راستا خواهان تسریع در ابلاغ این شرح خدمات هستیم.
مهندس نحوی عضو هیات مدیره سازمان نیز عنوان نمود؛ اعضای این نشست با هدف توسعه خدمات مهندسی نقشه برداری ساختمان و ذیل قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پس از بررسی و هم اندیشی، موارد مرتبط با حرفه مهندسی نقشه برداری را در بیانیه ای به شرح ذیل اعلام نمودند.
۱-علوم نقشه برداری با توجه به تغییرات گسترده تکنولوژی در بخش‌های جمع‌آوری، پردازش، نمایش اطلاعات و دستگاه‌های تمام الکترونیک ژئوماتیک در سال‌های اخیر تغییرات و پیشرفت‌های زیادی داشته که عدم آگاهی و استفاده از آن در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه تولید، توسعه و حرف مندسازی ساختمان، می‌تواند صدمات جبران ناپذیر بر بدنه برنامه‌ریزی، تصمیم سازی، مهندسی و اقتصاد مهندسی کشور وارد نماید. از سوی دیگر در راستای شأن مهندسی و جایگاه مهندسان نقشه‌بردار که همواره در جلسات مختلف از آن سخن رفته به ندرت قدمی برداشته شده است لذا درخواست دارد تا معاونت محترم امور مسکن و ساختمان، شورای مرکزی محترم و ریاست هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها تا پیشبرد اهداف اعضای نقشه برداری این ارکان قانونمند که همانا رسیدن به جایگاه واقعی خدمات مهندسی نقشه برداری در کشور است با برگزاری نشست‌های بعدی در سایر استانها همراهی و مساعدت نموده و با حضور پربار در این نشست‌ها رسیدن به اهداف مذکور را تسهیل و تصریح فرماید.
۲-مدت‌های مدیدی است که مهندسان نقشه‌بردار نظام مهندسی کشور مستند به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان خواهان تدوین مبحث نقشه برداری بوده که تاخیری به مدت عمر تصویب قانون مذکور از سال ۱۳۷۴ داشته و باید هر سه سال بازنگری می‌گردید، اما هنوز در تصویب الزام وجود مبحث مذکور شک و تردیدی است. لذا این متخصصین با تریبون این نشست از مقام مالی وزارت، معاونت محترم امور مسکن و ساختمان، مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان درخواست دارد تا مواد مصرح در قانون نظام مهندسی از جمله بندهای ۲-۷ و ۹ ماده ۲ بند ۹ ماده ۱۵ بند (ب) و (ز) ماده ۲۱ ماده ۳۳ و ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی ساختمان را کافی برای الزام به تدوین تدوین مبحث مذکور تلقی نموده و بررسی پیش‌نویس ارائه شده توسط شورای محترم مرکزی به دفتر تدوین مقررات ملی را در دستور کار خود قرار دهد.
۳-مستند به جدول ۱۵ و ۱۷ مبحث دوم و ماده ۴ قانون و ابلاغات قبلی وزارت محترم راه و شهرسازی، کلیه خدمات مهندسی نقشه برداری مشخص شده که اخیراً با سایر رشته‌های هفتگانه، اصلاحات و ویرایش آن تقدیم وزارت راه و شهرسازی شده اعضای این نشست درخواست دارند تا حدود صلاحیت، ظرفیت و تعرفه این خدمات همانند سایر رشته‌ها بر مبنای میزان خدماتی که هر یک از آنان در یک پروژه ارائه می‌دهند و میزان مسئولیتی که در آن دارند تعیین و ابلاغ شود. ایشان امید دارند که با حضور جناب آقای دکتر بذرپاش در راس وزارت راه و شهرسازی و با همراهی شورای محترم مرکزی و اعضای هیئت مدیره کلیه استان‌های کشور تحولی بزرگ در این امر رخ دهد.
۴-قانون حد نگار مصوب سال ۱۳۹۳ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ ناظر بر تهیه نقشه‌های مورد نیاز صدور پروانه‌های بهره‌برداری یا پایان کار ساختمان توسط مهندسان نقشه بردار ذیصلاح است که این صلاحیت در بند سوم جدول ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی برای اعضای نقشه بردار نظام مهندسی ساختمان استانها تعریف شده است. اعضای این نشست تخصصی از وزارت محترم کشور، وزارت محترم راه و شهرسازی، سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان محترم نظام مهندسی سازمان تقاضا دارد تا در راستای احقاق حقوق عمومی، عمل به بند دوم ماده ۲ قانون را که تنسیق امور مربوطه به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی است و بالا بردن دقت و صحت نقشه‌های مورد نیاز برای صدور اسناد تفکیکی آپارتمان‌ها، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا اجرای قانون مذکور و تهیه نقشه‌های تک خطی حد نگار در سراسر کشور تسریع یابد.
۵-با توجه به حضور شرکت مکان‌پرداز رایمند یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات مدرن نقشه برداری اعضای این نشست از مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست دارد تا ضرورت بهره‌گیری و استفاده از ابزار دقیق نقشه برداری را بیش از پیش در تعریف مباحث مقررات ملی و شرح خدمات یادآور شود و در این رابطه از تمام مهندسین نقشه بردار نیز درخواست دارد به لحاظ رعایت حقوق عامه در گزارش هندسی ساختمان از این تکنولوژی‌ها و ابزار تجهیزات مدرن و به روز بهره‌مند باشند.
