به گزارش روابط عمومی سازمان، در راستای اجرای قانون فضاسازی شهری برای معلولین ایجاد فرصت های برابر اجتماعی، اقتصادی با تسهیل در مبلمان شهری استاندارد و باروری استعداد ها، حلاوت حضور در اجتماع و فعالیتهای ورزشی، اجتماعی معلولان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین “همایش مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای شهری برای معلولین” را در تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر امامقلی عضو هیئت مدیره سازمان و اعضاء سازمان برگزار نمود.
دکتر امامقلی در ابتدای این مراسم ضمن عرض خیر مقدم عنوان کرد: قوانین لازم در راستای مناسب سازی فضای شهر برای حضور معلولین در جامعه وجود دارد و با توجه حقوق شهروندی معلولین باید با رعایت کردن این قوانین مناسب سازی فضای شهری و ساختمانهای عمومی صورت پذیرد.
در ادامه این همایش مهندس عزت ور با اشاره به ضوابط و قوانین حمایت از حقوق معلولین در ایران افزود: در سال ۱۳۶۸ ضوابط حمایت از معلولین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هدف سازماندهی وضع موجود و شکل بخشیدن به فضاهای شهری برای افراد معلول جهت دستیابی به استقلال فردی و حقوق اجتماعی رسید که میتوان از آن به عنوان اولین قدم جدی در زمینه مناسب سازی فضای شهری برای معلولین نام برد. که در سال ۱۳۷۹ در قانون حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: درضوابط و قوانینی که به تصویب رسیده است تمام شرایط دسترسی آسان از جمله استفاده از پارکینگ، سرویس بهداشتی و … برای معلولین دیده شده است ولی متاسفانه این قوانین به مرحله اجرا در نمی آید. که این موضوع بیانکر عدم آگاهی از درک نیازهای جامعه، مشکلات موجود افراد معلول و… می باشد که اگر این مشکلات در فضاهای شهری برا معلولین مرتفع گردد ضمن کاهش بار مالی باعث ایجاد امنیت روانی برای معلولین و اجتماع می گردد که تاثیر بسزایی در صنعت گردشگری و دیگر موارد دارد.
خانم صادقی کارشناس ارشد مطالعات شهری در خصوص فضای شهری مناسب عنوان کرد: در راستای رعایت حقوق شهروندی و انسانی باید به معلولان و مسائل پیش روی آنها توجه کرد، در برآوردهای جهانی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد هر جامعه را معلولین تشکیل می دهند. ناآگاهی فرهنگی واجتماعی تاثیر بسزایی در محرومیت حقوق شهروندی معلولین دارد که باعث دوری این قشر از جامعه می شود. فضای شهری مناسب باید جزء بالاترین اولویت در برنامه ریزی شهری باشد و با اجرایی نمودن ضوابط و قوانین موجود شهر برای کلیه شهروندان مورد دسترس قرار بگیرد.