تنها سرمایه مردم باید شناسنامه دار شود.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها به عنوان یک طرح فراگیر جامع در کشور اجرا نشده است، اظهار کرد: تنها پس‌انداز بسیاری از خانوارهای ایرانی در طول عمرشان مسکن است و منصفانه نیست که این حاصل عمر مردم واجد شرایط فنی لازم نباشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین به نقل از ایسنا، در دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان که ۲۵ و ۲۶ آذر ماه برگزار شد، اکبرترکان با بیان مطلب فوق گفت: اساسا شناسنامه فنی ویژگی های ساختمان را گزارش می دهد؛ دراین بین احتمال بروز درصد خطایی هم وجود دارد. اما با پذیرش همان درصد خطا اجرای شناسنامه بهتر از نبود آن است.
رئیس دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با اشاره به اینکه ما باید در ابتدا صدور شناسنامه فنی و ملکی را برای همه ساختمان ها در سطح کشور اجرایی کنیم و در گام های بعدی در جهت ارتقای آن تلاش کنیم، تصریح کرد: اینکه تاکید می کنیم صدور شناسنامه فنی باید الزامی شود و در نقل و انتقالات ساختما ن ها و اجاره و بهره‌برداری جزو لاینفک اسناد مورد نیاز شمرده شود و تدریجا ارتقا یابد، بدین معناست که برای رسیدن به نقطه ایده آل هنوز فاصله زیاد است.
ترکان افزود: اما حداقل ها کاملا دست یافتنی است و بهره برداران حق دارند از کم و کیف ساختمانی که خریداری می کنند، مطلع باشند تا به تدریج به نقطه ای برسیم که ساختمان های فاقد اصول فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای لازم قابلیت عرضه در بازار نداشته باشند.
وی تاکید کرد: بخش های زیادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکنون اجرا نشده و ظرفیت های آن تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است و برخی نارسایی ها هم دیده می شود که در شناسنامه فنی و ملکی هم که جزئی از قانون است، عین این موضوع مصداق دارد.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان باید تبدیل به مطالبه عمومی شود
بر اساس این گزارش حمید بدیعی، دبیر کمیته علمی دومین همایش شناسنامه فنی ملکی نیز با اشاره به اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی باید در سطح کشور توسعه یابد و تدریجا نسبت به ارتقا و بهبود آن اقدام شود، گفت: اگر در فکر اجرای یک طرح جامع بدون نقص برای هر محصول و شناسنامه ای باشیم، هرگز و به این سادگی ها به نقطه مورد نظر نخواهیم رسید؛ به گمان ما اجرای شناسنامه فنی ملکی به هیچ وجه نباید متوقف شود و حتی اگر تنها چند نقطه مثبت دارد باید همان موارد تاثیر گذار به مرحله اجرای برسد.
وی تاکید کرد: مهمترین بخش که شناسنامه بدون آن فاقد اعتبار خواهد بود، بازرسی های فنی است. تمامی مواردی که ذکر شده زمانی قابل پذیرش و قابل اطمینان برای بهره بردار و دستگاه حاکمیتی است که تمام این فرآیندها توسط شرکت های کنترل و بازرسی از صفر تا صد کنترل و بازرسی فنی شده باشد. در این صورت این محصول به صورت فرآیند و محصول نهایی کنترل های لازم را داشته و از سلامت نسبی برخوردار است.
به گفته عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شناسنامه فنی ملکی با لحاظ کردن همه موارد مطروحه منتج به حضور تولیدکننده پاسخگو می شود؛ یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت صحت و سلامت ساختمان را به عنوان تولیدکننده می پذیرد و شرکت کنترل و بازرسی که مسئولیت کنترل های فرآیندی را از صفر تا صد برعهده می گیرد و در مقابل این امضاهایی که انجام می دهد پاسخگو مردم، دستگاه های حاکمیتی و نهادهای مسئول باشد.
بدیعی با بیان اینکه درخواست شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها باید به یک فرهنگ تبدیل شود، تاکید کرد: باید همه جامعه به این مهم دست پیدا کنند که کلیه نقل و انتقالات، اجاره، بهره برداری و… بدون وجود شناسنامه فنی ملکی انجام نشود و شهرداری ها بدون شناسنامه پایان کار صادر نکند؛ باید مواردی کیفی را که در حال حاضر در اختیار داریم انجام دهیم و پس از آن به تدریج نسبت به رفع نقاط ضعف دیگر موارد اقدام شود، در این صورت منافع بیشتر تامین می شود.
دبیر کمیته علمی دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با تاکید بر اینکه ما اگر بخواهیم تدریجی عمل نکنیم روند تولید با کیفیت به تاخیر می افتد و عملا مردم متضرر می شوند، عنوان کرد: ضروری است که شناسنامه فنی ملکی هر چه زودتر به شکل کلی و با حمایت همه جانبه شهرداری های کشور عملیاتی شود، حتی اگر به نقطه ۱۰۰ نرسیده باشد. اگر امروز با حمایت همه شهرداری های سراسر کشور شناسنامه فنی به صورت قاطع عملیاتی شود، حتی با نمره ۳۰ به تدریج این نمره به ۱۰۰ ارتقا خواهد یافت.
بدیعی خاطر نشان کرد: مردم ما با محصول با کیفیت و استاندارد آشنایی دارند و اگر به معنای واقعی سازندگان ما محصولات با کیفیت ارائه دهند، مردم حاضر به پرداخت هزینه خواهند بود و از آن استقبال می کنند.
آنچه که در قانون به عنوان شناسنامه فنی ملکی ساختمان تعیین شده است با آنچه که در حال حاضر اجرا می شود تفاوت بسیاری دارد.
پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ضمن این اعلام مطلب، اظهار کرد: دست اندرکاران صنعت ساختمان باید راه کیفیت و رسیدن به ساختمان‌های با کیفیت را در پیش گیرند.
حناچی با بیان این که جریان رقابت سالم در بازار صنعت ساختمان منجربه ارتقاء کیفیت می شود، افزود: رقابت سالم با مدیریت صحیح در شهرها و ساختمان سازی می تواند کیفیت را بالا برده و زحمات دست اندرکاران در این فضا را به درستی نمایان سازد.
وی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها مهندسان ارشد و معتبر، به عنوان مهندسان امین در شرکت بیمه شناخته می شوند، گفت: ما در صنعت ساختمان باید با اتکا به تجربیات کشورهای پیشرفته راه کیفیت را پیش گیریم و با ایجاد فضای سالم رقابتی، فضای سالم و با کیفیتی را برای زندگی شهروندان به ارمغان آوریم.
حناچی با بیان اینکه با اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می تواند پروسه اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان را واقعی کرد، گفت:به علاوه با جایگزین شدن developer ها به جای بساز و بفروش های فعلی می توانیم به شهر با کیفیت و دارای ساختمان های مطلوب دست یابیم.
وی تاکید کرد: دولت وظیفه دارد مسیر جایگزین شدن developer ها به جای بساز وبفروش ها را برای تولیدکننده های مسکن هموار کند تا developer ها با مدیریت پروسه ساخت و ساز از ابتدا تا انتهای ساخت مسکن و ساختمان را با کیفیت طی کنند.
حناچی در ادامه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: با وجودتلاش هایی که از سوی نهادهای اجرایی این قانون برای اجرای کامل آن صورت گرفته است، اما هنوز برخی از موارد آن تا به امروز اجرا نشده است.
وی ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را یکی از موارد مسکوت از این قانون معرفی کرد و گفت: مسکوت ماندن این قانون باعث شده است تخصص و کیفیت کار عوامل فعال در حیطه ساخت و ساز برای بهره برداران ناشناس بماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته شهرها برای ایجاد فضای مطلوب زندگی برای شهروندان رقابت سالم می کنند، گفت: حال ما باید از خود بپرسیم که شهرها و کلان شهرهای ما چه میزان با هم برای ایجاد فضای مناسب زندگی برای شهروندان تلاش می کنند؟
حناچی در ادامه گفت: با مقایسه جداول درآمد شهرها به این موضوع پی می بریم که متاسفانه در حال حاضر شهرها تنها برای کسب درآمد بیشتر برای شهرها با هم به رقابت می پردازند.
وی با تاکید بر این که بخشی از درآمد شهرها از طریق منابع ناسالم وناپایدار کسب می شود، ادامه داد: در این وضعیت کیفیت و ارتقاء فضای زندگی شهروندان فراموش شده و شهرها جوابگوی نیاز شهرها نیستند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروجی رقابت شهرها در کسب درآمد بیشتر، تولید رانت می کند، گفت: در این شرایط با ایجاد شدن فضای ناسالم رقابتی میان شهرها، رسیدن به کیفیت به دست نمی آید و نگران شدن امری طبیعی است.
وی افزود: رقابت و ممیزی در صنعت ساختمان ما را به این نتیجه می رساند که رسیدن به کیفیت و کیفی سازی به سختی به دست می آید.
حناچی در بخشی از سخنان خود به آگاهی اشاره کرد و گفت: هدف مورد نظر ما این است که تفاوت ساختمان خوب و فنی در مقایسه با ساختمان های فاقد کیفیت مشخص شود که این موضوع با آگاهی هم دست اندرکاران و بهره برداران به دست می آید.
وی در پایان اظهار کرد: مشاوران املاک باید بدیهی ترین اطلاعات را از ساختمان در اختیار بهره برداران قرار دهند.