دخالت بانکها در بازار مسکن
در این میزگرد، هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سئوال که ماجرای اختلاف وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بر سر دادن وام مسکن چیست؟ گفت: سیاستهایی که در ارتباط با بخش مسکن دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند و گرنه طبیعتا سیاست ها ابتر می ماند.
وی با اشاره به اینکه باید دید وزارت راه و شهرسازی چه انتظاری دارد،گفت: ۱۰ سال پیش اگر متقاضی مسکن قصد استفاده از وام مسکن را داشت مبلغ وام، حداقل ۳۵ درصد ارزش ملک را پوشش می داد.
قوامی خاطر نشان کرد: امروزه به دلیل تورم، قدرت خرید مردم تضعیف شده و این مبلغ هم به این نسبت افزایش یافته است و ۳۰ میلیون تومان در طی ۱۵ سال تغییرات زیادی کرده، اما قیمت ملک، بسیار بیشتر شده است پس می بینیم وام مسکن در طی این مدت بی خاصیت تر شده است.
قوامی در پاسخ به این سئوال که آخرین اقدام برای وام مسکن چیست؟ گفت: آخرین تصمیم در جلسه قبل قرار بود در ارتباط با بخش مسکن گرفته شود و مصوبه ای در این باره داشته باشیم ولی روی پیشنهادی که آمده بود بحث شده و به این جمع بندی رسیدیم که نمی شود تصمیم گرفت.
وی افزود:مورد اختلافی یکی درباره سقف ۶۰ میلیون تومان بود و دیگری انحصاری شدن بانک مسکن در دادن وام مسکن اما ما می خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانکها هم بتوانند وام بدهند چرا که معتقد هستیم وام تصویب شده باید اثرگذار باشد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در خصوص تبعات رکود در مسکن برای اقتصاد ملی را اینطور پاسخ داد و گفت:مسکن موتور محرک اقتصاد است و صنایع مختلفی در ارتباط با آن هستند، به طوری که موتور صنعت سیمان و مانند آن که ۱۲۰ صنعت می شوند، مسکن است.
وی افزود: در تولید مسکن نیز این شکل عرضه و ساخت، مشکلات زیادی دارد. باید به سمت انبوه سازی و صنعتی سازی برویم.
قوامی در پاسخ به این سئوال که چرا اینطور برخورد شده که ۲ سال است در رکود خوابیده گفت: دولت یازدهم وارث یک تورم ۴۳ درصدی بود و وقتی شما تورم را کنترل می کنید به رکود دامن می زنید.
وی تصریح کرد:هر قدر سیاستهای کنترل تورم طولانی تر شود، یعنی به رکود دامن می زنید پس باید بسته جامعی بیاید تا تحول را در این بخش داشته باشیم وقتی دولت تورم را کاهش می دهد، بیکاری و رکود افزایش می یابد.
*عقبایی:پیشنهاد ما اختصاص وام تا ۵۰ درصد ملک
در ادامه حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این سئوال که اگر وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد، رکود بازار تبدیل به رونق می شود؟ گفت: رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته رخ داده است و مرکز آمار رشد مسکن را ۶۰ الی ۹۰ برابر در ۲۰ سال گذشته اعلام کرده است.
وی ادامه داد: لذا می بینید که مشکل بسیاری در تامین مسکن مردم دیده می شود و مشکل اینجاست که هنوز هم تولید مسکن در کشور سنتی و بومی است.
عقبایی خاطر نشان کرد: اگر رویکرد ساخت و ساز صنعتی بود، این تسهیلات باید در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد اما تسهیلات ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی هنوز تصویب نشده و قرار است در اختیار مشتری مسکن قرار گیرد.
وی افزود: وام ۱۵ میلیون تومانی که ۱۱ سال پیش می دادند ، ۳۸ درصد از قیمت وام یک واحد ۷۰ متری را پوشش می داد اما در حال حاضر قیمت همان ملک نزدیک به ۲۸۰ میلیون تومان است و اگر ۶۰ میلیون هم وام بدهند، درصد بسیار کمی را پوشش می دهد.
عقبایی تاکید کرد:پیشنهاد می کنیم که تسهیلات به اندازه ۵۰ درصد قیمت مسکن محقق شود.
عقبایی در پاسخ به این سئوال که آیا به نظر شما نباید زودتر برای پایان دادن به رکود تصمیم گیری کلی شود؟ گفت: مشکل ما نبودن برنامه جامع عملیاتی است. دولت باید در این باره لایحه بدهد اگر قصور شد، مجلس باید راسا ورود کند.
وی ادامه داد: احساس می کنم وقتی امروز صحبت از رکود می شود، دنبال رونق هستیم. بعد هم دچار رونق می شویم و عده ای را دعوت می کنیم بگویند دلیل تورم چیست؟
وی تاکید کرد:برنامه جامعی را باید دولتها عمل کنند ولی متاسفانه دولتها در سالهای اخیر برنامه ای نداشتند و شخص وزیر به لحاظ سلیقه ای این سیاستهای کلان را دنبال کرده. اختیارات وزیر نباید بیش از ۱۰ درصد باشد، نبودن این چشم انداز و برنامه باعث شده شاهد تغییرات سینوسی در بخش مسکن باشیم.
عقبایی گفت: ورود بانکها به فعالیتهای ساخت و ساز و خرید و فروش املاک ممنوع است. ولی می بینیم در شمیران، بانکهای دولتی وارد ساخت و ساز آپارتمانهای لوکس شده اند که با هیچ سیاستگذاری و قانونی همراستا نیست.
*ورود بانکها به حوزه ساخت و ساز و بازار
قوامی نیز گفت: در قانون جدید بانکها، به این مسئله توجه شده که پول بانکها نباید در جای آپارتمان و دارایی های ثابت صرف شود.
وی افزود: ولی در بررسی های میدانی می بینیم بانکها، آپارتمان ها را می سازند و گرانتر از بازار می فروشند. مثلا می بنییم در بازار، قیمت هر آپارتمان متری ۵ میلیون تومان است ولی مشابه همین آپارتمان را بانک برای فروش به قیمت ۷ میلیون تومان عرضه کرده است.
همچنین در این گفت و گوی ویژه خبری سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس که به صورت تلفنی به سئوالات پاسخ می داد گفت: از ابتدایی ترین خواسته هایمان از دولت محترم، بحث طرح جامع مسکن بود و از برنامه های وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نیز این مسئله بوده است.
*نه طرح جامع مسکن به مجلس رسید نه مسکن اجتماعی
وی ادامه داد:این موضوع را چندین بار مطالبه کرده ایم اما از ابتدای دولت جدید نیز طرح مسکن اجتماعی مطرح بود که جایگزین مسکن مهر شود. ولی تا به امروز نه طرح جامع و نه طرح مسکن اجتماعی را دریافت نکرده ایم.
هاشمی ادامه داد: تا زمانی که طرح جامع یا اجتماعی ارائه شود، طرح موضوع به نام مسکن مهر یا هر شکل دیگری باید ادامه یابد تا بشود پاسخ حداقلی به مردم داد و با رفع اشکالات در این طرح مسکن مهر بشود طرح تکمیل تری را جایگزین کرد.
* مشکل سازمان مالیاتی در شناسایی خانه‌های خالی از سکنه
حسین وکیلی معاون سازمان مالیاتی کشور نیز در این برنامه در تماس تلفنی گفت: مشکل اصلی ما بحث شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه است. مثلا در مالیات بر درآمد، نبودن اطلاعات مشکل ماست و باعث شده تبعیض مالیاتی زیادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بدون اینکه بیاییم زیرساخت‌های اطلاعاتی را درست کنیم و بعد بخواهیم این کار را انجام دهیم، شرایط بدتر می شود و الان ابزار کافی برای داشتن اطلاعات این بخش نداریم.
وکیلی خاطر نشان کرد: بحث جدیدی که در سازمان مالیاتی داریم، این است که ارتباط آدم‌ها(مودی و مامور مالیاتی)با همدیگر قطع شود. الان وقتی نیست که بدون اطلاعات بگردیم ببینیم کجا خانه خالی هست و مالیات بگیریم.
وکیلی گفت: ما اصلا بحث مالیات برای تنظیم رفتار داریم ولی نباید رفت در جامعه بدتر مسایل را خراب کرد. ما تبصره ۷ برای ماده ۱۶۲ مکرر را دیدیم که وزارت راه مکلف به راه اندازی سامانه املاک کشور شده است.
الان قانون از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده، هنوز تصویب نشده. اگر قانون تصویب شود، وزارت راه ۶ ماه بعد از آن فرصت دارد که سامانه را فراهم کند. وقتی این اطلاعات برسد، سازمان مالیاتی می تواند این کار را بکند و به عنوان یک ابزار از این برای تنظیم بازار استفاده کند.