به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از خبرگزاری «ایرنا»؛ نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به بررسی لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان پرداختند و با ۱۱۹ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان موافقت کردند.
مخالفان کلیات این طرح تاکید داشتند بیمه زمانی که بیمه گذار حق بیمه خود را می خواهد پرداخت کند، خوب پول می گیرند اما زمان پرداخت خسارت زیر بار آن نمی روند.
همچنین مخالفان معتقدند که به اندازه کافی مردم ایران در بیمه اجباری شخص ثالث خودرو متحمل فشار می شوند به همین دلیل بیمه اجباری حوادث طبیعی نیز بار مضاعفی بر دوش مردم وارد می کند.
موافقان این طرح نیز بر این اعتقاد بودند که درست است این لایحه دارای نقاط ضعف جزئی است اما در هنگام بررسی در مجلس می توان نقاط ضعف آن را برطرف کرد.
همچنین آنان تاکید داشتند که چون ایران کشوری حادثه خیز بوده بنابراین بلایای طبیعی زیادی وارد می شود که باعث ایجاد خسارت های فراوانی شده است به همین دلیل می توان با بیمه کردن ساختمان ها کمی از بار خسارت کم کرد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که نمی توان مردم را مجبور به انجام کاری کرد به همین دلیل نمی توانیم مردم را مجبور به پرداخت بیمه اجباری ساختمان کنیم.
همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود و غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در اخطارهای جداگانه قانون اساسی خواهان ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر شدند.
محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان در تذکر دیگری خواهان بازگشت این لایحه به دولت شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تمامی اخطار و تذکردهندگان موارد ذکر شده از طرف آنها را وارد ندانست و بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را مانند بیمه اجباری شخص ثالث خودروها دانست و به بررسی مواد آن ادامه داد.
در نهایت ماده یک این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند سپس رییس جلسه حذف آن را به رای گذاشت که باز نیز به تصویب نرسید.
ابوترابی فرد پیشنهاد کرد که به دلیل این که ماده یک، ماده محوری این لایحه است کل لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود که نمایندگان از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ۱۴۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به ارجاع لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
گفتنی است این لایحه در سال ۹۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود تا به صورت عادی بررسی شود.