۱۳۹۵/۰۶/۱۴
کد : ۱۲۸۴۴
به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی؛ مهندس علی فرج زاده ها، دبیراجرائی سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین ضمن انتقاد از عدم دوره مسئولیت خدمات مهندسی در سطح کشور گفت: در کشور ما هرخدماتی که ازسوی صنوف و مشاغل مختلف ارائه می شود دارای چارچوبی مشخص و زمان معین و محدود است اما تنها در صنعت ساختمان است که متاسفانه با توجه به اهمیت آن دارای محدودیت زمانی درمسئولیت خدمات نیست.
وی در ادامه عدم محدودیت در مسئولیت خدمات مهندسی را نقص قانون، آیین نامه و مقررات ملی ساختمان و هم چنین عدم پیگیری متولیان صنعت ساختمان دانست و اظهار داشت: امروزه همه مهندسان به فکر افزایش تعرفه خدمات مهندسی هستند اما تا زمانیکه ما برای مسئولیت خدمات مهندسی در کشور سقف و محدوده ی زمانی ارائه نداده باشیم و آن را محدود نکرده باشیم به هیچ عنوان هر تعرفه ی ارائه شده عادلانه و متناسب با شرایط کاری و مسئولیت سنگین مهندسان در کشور نخواهد بود و در حال حاضر نیز متاسفانه ما شاهد پایین بودن تعرفه ها هستیم.
دبیر اجرائی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه افزود: من تا کنون در سه استان کشور شاهد آن بودم که مهندسان مربوطه پس از ارائه خدمات مهندسی، سال ها بعد به دلیل ایجادمشکلی برای ساختمان ها ی مربوطه و طرح شکایت از آنان و صدور حکم محکومیت توسط مراجع قضایی ، درحالی که آن مهندسان در قید حیات نبودند، بازماندگان آن ها مکلف به پرداخت جرایم صادره شده اند و در واقع امروزه مهندسان ما با امضا و تعهدی که به مالک می دهند این مسئولیت را همیشه حتی اگر در قید حیات نیز نباشند به عهده می گیرند در حالیکه سایر صنوف مانند پزشکان کشورمان چنین تعهدی را نداده و نخواهند داد و از ابتدا هیچ مسئولیتی را در قبال ارائه خدمات درمانی ، نمی پذیرند.
فرج زاده ها در پایان عدم تعریف مشخص و نامحدود بودن مسئولیت خدمات مهندسی را از نقاط منفی و بحرانی سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت ها کاری شورای مرکزی دوره هفتم، پیگیری این موضوع در قانون و آیین نامه جدید اجرائی است و همچنین نیز وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی می بایست در بازبینی قانون که مجدد اخیرا مطرح شده ، موضوع تعریف دوره مسئولیت خدمات مهندسی را درقانون جدید لحاظ نمایند.