معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به اینکه قزوین در نرخ اجاره مسکن و قیمت زمین و ملک از ابتدای انقلاب تاکنون بین استان‌های دوم تا چهارم قرار داشته است، اظهار داشت: وجود باغ‌های سنتی در اطراف شهر قزوین سبب شده تا امکان توسعه شهری جهت تأمین نیاز زمین و ملک وجود نداشته باشد.
علی فرخ زاد تعدیل سیاست‌های استانی را راهکاری برای کنترل قیمت مسکن در قزوین برشمرد و افزود: باید اراضی شمال اتوبان قزوین-تهران توسعه یابد که در حال حاضر یک زمین ۲۵۰ هکتاری در ناحیه مهرگان برای این امر اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: نزدیک به پنج هزار هکتار زمین جهت ساخت در شمال اتوبان قزوین-تهران پیش بینی شده بود که این طرح تفصیلی در سال ۹۴ به علت فراهم نبودن زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی توسعه نیافته به ۳۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
فرخزاد با بیان اینکه بر خلاف سایر کشورهای دنیا، مسکن و زمین در ایران تحت عنوان اندوخته برای مردم بیان می‌شود خاطرنشان کرد: نقص برخی قوانین مالیاتی حاکم بر مسکن همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه منجر به آن شده تا مردم نقدینگی خود را به جای تولید به سمت اقدامات بورس بازی ببرند و از کالای مصرفی مسکن، استفاده سرمایه‌ای کنند.
وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار را از عوامل گرانی مسکن دانست و عنوان کرد: از نظر شهرسازی، کمبود زمین با اضافه کردن تراکم به مناطق شمال شهر قزوین که زیرساخت‌های آن اجازه می‌دهد، قابل جبران بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با تأکید بر اینکه در صورت عدم صدور مجوز افزایش تراکم در مناطق شمال شهر قزوین، رشد بیشتر قیمت مسکن را در برداشت افزود: زیرا با این اقدام، نرخ زمین بین واحد‌های بیشتری سرشکن شده و قیمت هر واحد تا حدودی کاهش می‌یابد.