نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان قزوین در سال جاری با موضوع بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح استان، با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و جمعی از مسئولان استانی در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ضرورت اجرای سند آمایش سرزمین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پایش هوشمند تغییر کاربری اراضی، مقابله با ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و سایر چالش‌های مرتبط با حفظ اراضی ملی و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، شعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با اشاره به چالش‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تأکید کرد: بخش زیادی از تخلفات ساختمانی در مناطقی اتفاق می‌افتد که امکان صدور مجوز وجود ندارد. نیاز است برای تخلفات ساختمانی تصمیم گیری قطعی صورت گیرد، تخلفاتی که در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مورد جریمه قرار می‌گیرند از ابتدا امکان اخذ مجوز پروانه ساختمانی داشته باشند و در این پروژه‌ها در صورت تخلفات مازاد از اولین لحظه بروز تخلف اقدام توقف و تخریب صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر ناظرین محترم سازمان عموما گزارش‌های به موقع بروز تخلفات را اقدام می‌کنند و رسیدگی به تخلفات در مراحل بعدی از وظایف مراجع صدور پروانه می‌باشد ولی متاسفانه شرایط فعلی سبب شده است بیشترین مسولیت با مهندسین باشد و این در حالی است که بروز تخلفات قطعا باعث کاهش کیفیت ساختمانها و اتلاف وقت و هزینه مازاد می‌شود.
